1
ما هذه اللجنة التي جاء بها إلينا وزير الرياضة بالخرطوم “اليسع الصديق” لتسيير نادي المريخ بعد استقالة مجلس “جمال الوالي” ؟!
بلا شك هي لجنة ضعيفة لا تشبه المريخ وجماهيره، لجنة رئيسها وزير سابق مهذب وهادئ لا قبل له بإدارة ناد عظيم الصخب كان يشغل رئاسته رجل ملأ الدنيا وشغل الناس، فالبون إذن شاسع، والفرق كبير، والمصاب جلل، وإنا لصابرون .. وإلى ربنا مستغفرون .
لجنة نائب رئيسها مدير شرطة الجمارك، وأمينها العام مدير شرطة أمن المجتمع، وأمين مالها مدير شركة الهدف الأمنية، فلم لم تضم إليها يا سيادة “اليسع” مدير الإدارة العامة للمرور والنجدة والعمليات وبقية إدارات وفروع الشرطة الأخرى من السادة (المريخاب)، ليكتمل عقد هيئة القيادة في نادي المريخ، فيتبع النادي للفريق أول “هاشم عثمان” إدارياً، وفنياً لاتحاد “معتصم جعفر” و”مجدي شمس الدين” ووزارة “اليسع”؟!
أين أهل المريخ كباره .. وأقطابه .. ورموزه من السيد “محمد الياس محجوب” إلى السيد “محمد جعفر قريش” إلى السيد “عمر المقداد حجوج” وإلى ناشطي التنظيمات التي كانت مناوئة للمجلس السابق مثل المحامي “خالد سيد أحمد” وغيرهم كثر؟!
أين أهلية الرياضة ومجلس إدارات الأندية تشكلها أمانة شباب (حزبية) لا تعرف شيئاً عن الهلال أو المريخ، فترسل ترشيحاتها مما تعرف وتفهم عن كبار موظفي الدولة وجنرالاتها من القوات النظامية المختلفة ؟
وإذا كانت المسألة إدارة عسكرية وانضباط، فلماذا استبعدتم اسم الجنرال الأشهر الفريق أول “صلاح قوش”، وقد كان الأنسب والأفضل لخلافة “جمال” في مريخ الملايين .. مريخ الكؤوس الأفريقية المحمولة جواً ؟!
على أية حال .. سنعتبر أن المريخ في إجازة لمدة (3) شهور إلى أن يأتي المجلس المنتخب، وأسأل الله العلي القدير، قاهر الجبارين ذا الجلال والإكرام أن يكفي (المريخ) شرور أسماء (مستهلكة) قد تدفع بها أمانة شباب (المؤتمر الوطني) من شاكلة “عصام الحاج” و”محمد الشيخ مدني” ومن لف لفهم من بقايا زمن الرياضة التعيس !!
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا أمام لجنة “اليسع” لناصبون صيوان العزاء .
2
إذا قررت الدولة وقف كل الإنشاءات وعمليات البناء والمقاولات في كل الوزارات والمؤسسات والجهات التابعة لها، بما في ذلك مخططات الصناديق الاستثمارية للضمان الاجتماعي، مع استثناء المستشفيات والمراكز الصحية وأعمال التنمية في ولايات دارفور، وإصدار قرار آخر بوقف استيراد العديد من السلع الاستهلاكية غير الضرورية بما في ذلك الأثاثات والسيارات، فسينخفض سعر (الدولار) سريعاً في السوق الموازي، وأهم من ذلك ستنخفض مؤشرات الفساد المالي والإداري، فكلما قامت بناية وتشطيبات وأثاث، ظهرت علامات (الكوميشنات) ومؤشرات (النهب المصلح) في خضم الفواتير الفلكية المضروبة !
بعض المؤسسات التابعة للدولة هي سبب أساسي في ارتفاع أسعار (الدولار) والعملات الأخرى، لدخولها في عمليات استيراد كبيرة بملايين الدولارات لمواد بناء وتشطيب وأثاث وأدوات كهربائية وخلافه، وتضطر لشراء النقد الأجنبي من السوق الموازية أو من عائدات حصيلة الصادر التي من المفترض توجيهها لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، وليس لمستلزمات أبراج حكومية أو مخططات سكنية تباع للأثرياء فقط ولا شأن للفقراء بها .
اضبطوا مصروفات الدولة ووارداتها من الخارج، سيستقر سعر الصرف، وهذا (الضبط) وليس غيره، هو ما كان يفعله وزير المالية الأسبق الراحل الكبير الدكتور “عبد الوهاب عثمان” .. رحمه الله، فكبح جماح (الدولار) لأكثر من عامين، وقبله كبح جماح الدولة، كما لم يفعل غيره .. رحمه الله .
