تمسك رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر بقراره القاضي بنزع السيارات الحكومية التي خصصت لنائبي الامين العام وبعض رؤساء الادارات والموظفين بالمجلس الوطني، الذين ملكوا سيارات في وقت سابق من العام 2010م بواسطة اللجنة العليا لتمليك العربات الحكومية.
واخطرت مصادر موثوقة (الجريدة) بإجتماع دام زهاء الساعتين، ضم رئيس البرلمان والهئية النقابية لعمال الهئية التشريعية القومية، بشأن قرار احمد عمر ، واكدت المصادر ان الاخير تمسك بقراره القاضي بسحب السيارات بعد ان طلبت الهيئة منه تجميد القرار.
وجاء قرار احمد عمر قبل نحو ثلاثة اسابيع بعد مراجعة اﻷمانة العامة للمجلس الوطني وكيل وزارة المالية واﻷمين العام لمجلس الوزراء اللذين أكدا عدم جواز الجمع بين تمليك سيارة وتخصيص أخرى في نفس الوقت.
وخصصت الامانة للمجلس الوطني سيارات سوناتا وكامري لنائبي الامين ومدير إدارة الموارد البشرية وموظف اخر بمكتب المستشار القانوني بالمجلس، والذين تم تمليكهم في وقت سابق سيارات كورولا بواسطة اللجنة العليا لتمليك العربات الحكومية .
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
