أقرت وزارة العمل بوجود «10» خلافات بين الأطراف الثلاثة «اتحاد العمال ووزارة العمل واتحاد أصحاب العمل» حول مسودة مشروع قانون العمل، وفيما أعلنت عن مطالبة اتحاد العمال بزيادة عقوبة الفصل التعسفي من راتب «6» أشهر إلى «12» شهراً بمرتب إجمالي.
كشفت الوزارة عن طلب منظمة العمل الدولية بوضع التحرش الجنسي داخل قانون العمل كمادة منفصلة في القانون، في وقت أمهل فيه البرلمان الأطراف الثلاثة فترة لا تتجاوز «15» نوفمبر لحسم الخلافات حول القانون وإيداعه منضدة البرلمان في دورته الحالية لإجازته، وأكد رئيس لجنة العمل عمر الشيخ بدر أن قيادة البرلمان وجهت بتقديم القانون أمام البرلمان دون تأخير أو خلافات وقال: «لا نقبل أي تأخير»، وأكد وزير الدولة بالعمل على الحسن إبراهيم إن الخلافات تشمل مواد جوهرية وأخرى متعلقة بالمعايير والاتفاقيات مع المنظمات الدولية بالإضافة إلى بعض التعريفات، وأعلن خلال جلسة استماع حول القانون بالبرلمان التزام اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون بالمواعيد المحددة لحسم الخلافات حول القانون، واعترف ببطء العمل في القانون، وشدد على ضرورة الإسراع لإنجازه، مشيراً إلى تعارض بعض المواد مع الدستور، وأضاف قائلاً: «ما نكتب كلام وبكرة نتراجع عنو»، لافتاً إلى أن الخلافات الأساسية تتعلق بالمواد «81، 167، 5».
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
