طالبت لجنة النقل والأراضي والاتصالات بالمجلس الوطني بضرورة إعداد مشروع قانون يمكن هيئة الموانئ البحرية القيام بمهامها بالسرعة المطلوبة في تسليم البضائع.
وقالت إن الميناء يستقبل أحياناً بضائع مجهولة الهوية.
واعتبر رئيس اللجنة السماني الوسيلة أن دخول أي بضائع أو نفايات إلكترونية للبلاد من مسؤولية الجهات التنفيذية المانحة للتصاديق، مشيراً إلى أن البرلمان يراعي عدم إصدار تشريعات تثقل كاهل المواطن إلا أنه لابد من ضبط التصاديق، وقال إن بقاء الحاويات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر تعتبر فترة طويلة.
وطالب السماني هيئة المواصفات وإدارة الجمارك ووكلاء الملاحة والتجار بتفعيل دورهم في تحسين خدمات الميناء في هذا الصدد.
يذكر أن ميناء بورتسودان سبق واستقبل حاويات تحوي نفايات إلكترونية ظلت بالميناء زهاء الثلاثة أشهر.
الجريدة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
