تشريعي الخرطوم.. جلد الذات

ربما اتخذ نواب مجلس تشريعي الخرطوم، الدعوة لقيام ورشة لتقييم أداء الجهاز التشريعي على المستوى الولائي فرصة لإخراج كل الهواء الساخن، ففي القاعة الرئيسية للمجلس جلس عدد قليل من النواب بالإضافة إلى بعض المشاركين من منظمات المجتمع المدني والوزراء والنواب السابقين بالمجلس فيما ابتدر الورشة رئيس لجنة التشريع والحكم علي أبو الحسن وقدم ورقة بعنوان الأداء التشريعي على المستوى الولائي ثم فتح شهية النواب لتقديم انتقادات لاذعة لتجربة الحكم المحلي عموما خلال الثلاثة عشر عاما الماضية .
عقبات
كشفت الورقة عن إجازة وإصدار 240 قانونا وقرارا من قبل مجلس الولاية على مدى دورتين سابقتين ابتدأت من العام 2005 وحتى العام 2015 بيد أن مقدم الورقة تحسر على عدم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع وأماط اللثام عن عقبات وقفت حجر عثرة أمام تنفيذ القرارات إجمالها أن وجود الولاية في ظل الحكومة المركزية ادى إلى تعطيل تنفيذ الكثير من القوانين إما بسبب التعارض بينها وبين المستويات الاتحادية كقانون السياحة أو لجهل السلطة التنفيذية ببعض القوانين الصادرة من المجلس، بالإضافة إلى التفويض الذي منحه المجلس للمجالس المحلية بإصدار لوائح ادى إلى تعطيل تنفيذ هذه القوانين ومن بين القوانين قانون التبغ الذي أثار جدلا كثيفا لحظة إجازته، علاوة على ضعف الرقابة على الجهاز التنفيذي وعدم إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالتشريع.
انتقادات لاذعة
ووجه نواب المجلس انتقادات لاذعة للتجربة في كافة مستوياتها وأظهر النواب عدم رضا من أداء المجلس وعدم تنفيذ معظم القوانين التي تمت إجازتها خلال 13 عاما الماضية ما اقعد بعمل الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي وشكت النائبة السابقة بالمجلس ورئيسة اتحاد المرأة مريم جسور من تغول الحكومة الاتحادية على مكتسبات حكومة ولاية الخرطوم ومواردها المالية وقالت إن الأقدار وحدها شاءت أن تضع الخرطوم تحت رحمة الحكومة الاتحادية باعتبارها العاصمة القومية حسب الدستور الانتقالي للعام 2005 بيد أن هذه الميزة تحولت إلى نقمة تحملت تبعاتها الولاية وتمثلت معاناة الولاية في تحديد الاختصاصات والسلطات بين الولاية والمركز لاسيما وإن دستور 2005 أعطى المستوى الولائي صلاحيات واسعة واختصاصات كبيرة لكن الحكومة المركزية فرضت هيمنتها على كثير من القوانين خاصة تلك التي تتعلق بالمال مثل قانون السياحة والمصنفات الأدبية والتأمين الصحي ومازالت الحكومة الاتحادية تضع يدها على كثير من الموارد المالية الخاصة بالولاية رغم النص الواضح في الدستور حسبما ورد في المادة 195 طالبت جسور باكتمال الهياكل التنظيمية لمجالس المحليات استجابة لنصوص الدستور وإصدار قانون إطاري للمحليات يمكنها من إصدار قوانين خاصة بها.
ثلاث ولايات
وكانت مداخلة النائب جودة الله عثمان، بمثابة المفاجأة للحضور داخل القاعة حيث اقترح تقسيم ولايات الخرطوم إلى ثلاث ولايات، وتوسيع دائرة المشاركة في الحكم وتحقيق العدالة في ولاية تضم ثلث سكان السودان، وقال جودة ليس من العدالة أن تظل ولاية الخرطوم بشكلها الحالي كولاية واحدة بحكومة تنفيذية واحدة ومجلس تشريعي واحد يسع جميع محليات الخرطوم السبع وأضاف أن ولاية الخرطوم بمواردها مؤهلة لأن تصبح ثلاث ولايات فالتجربة التاريخية أثبتت نجاح التجربة بالإضافة إلى أن تقصير الظل الإداري يساعد على زيادة الإنتاج وتقليل التفلتات الأمنية لحسم التغول من قبل الحكومة الاتحادية، دعا إلى مزيد من التنسيق بين الحكومتين الاتحادية والولائية مقترحا أن تصبح الخرطوم شمال تجمع لكافة إدارات الحكومة الاتحادية، لكن الناشط في العمل الطوعي والمدني ومدير منظمة الشفافية د. الطيب مختار الطيب، قال في مداخلته إنه لم يلمس أي رقابة فاعلة من المجلس خلال الدورتين السابقتين وقال إن القرارات التي أصدرها المجلس في الفترات السابقة لا ترقى لمستوى العمل التشريعي مستدلا بقرار إطعام الحجيج الذي وصفه بالقرار التنفيذي طارحا عددا من المعضلات التي تعطل العمل التشريعي من بينها الأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم داخل المجلس مقللا من قيمة كثير من القوانين التي أجيزت في الفترة السابقة والتي ركزت كثيرا منها على تنظيم العمل الإنساني في الولاية. مطالبا بسن قوانين يرى أنها مهمة مثل قانون مكافحة الفساد وقانون حماية المبلغين وقانون لإزالة الحواجز بين المواطن والمسؤول بالإضافة إلى قانون إبراء الذمة.
جهل القوانين
وأثارت مداخلة النائب علي جرقدني الكثير من الجدل وسط النواب فقد كانت المداخلة أكثر جرأة من المداخلات السابقة حيث كشفت عن جهل كثير من وزراء الولاية للقوانين المجازة من قبل المجلس ما يسهل عملية التغول من السلطة الاتحادية أن الوزير الولائي في الغالب يجد نفسه محكوما بقوانين عامة في ظل وجود قانون ولائي. وأضاف أن بعضا من أعضاء المجلس أيضا غير ملمين بالقوانين التي تجاز في الدورات السابقة بدليل أن كثيرا منهم تقدموا باقتراحات لسن قوانين هي موجودة في الأصل ومجازة سلفا واقترح جرقدني تخصيص مكتب داخل المجلس لتلقي شكاوى المواطنين من الوزارات المختلفة تقوية للرقابة عليها وارجع رئيس المجلس صديق الشيخ تعرض ولاية الخرطوم إلى كثير من الضغوطات لخصوصية وضعها الاستثنائي لأنها ولاية وفي نفس الوقت تمثل عاصمة قومية للبلاد فيما دعا لتأسيس قاعدة حكم حقيقية.

التيار