الجمارك لا تُعفى من المسؤولية!!

في وقت مضى أعلن عن حاويات تم ضبطها بميناء بورتسودان وهي تحمل مخدرات، وظلت الحاويات لفترة طويلة من الزمن وكتبت الصحف، لكن لم يصدر ما يشفي الغليل من قبل الجهات المختصة بميناء بورتسودان بذكر أسماء الأشخاص الذين تتبع لهم الحاوية، وظل التكتم إلى أن جاء إعلان لاحق بأن السلطات بالميناء قامت بحرق الحاوية وما فيها.. ولم تمض فترة طويلة على أمر تلك الحاوية، فإذا بالبرلمان يعلن أمس عن مجموعة من الحاويات التي تم ضبطها بميناء بورتسودان تحمل نفايات مسرطنة ومشعة، ولم يذكر أسماء الأشخاص الذين قاموا باستيراد تلك المواد القاتلة للإنسان.
إن التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية دفع بعديمي الضمير ليستمروا في نقل السموم لأرض الوطن.. فلو أن سلطات ميناء بورتسودان كشفت عن أسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الاستيراد فلن تتكرر هذه الممارسات، لأن حاويات بهذه الكمية لا يمكن أن تشحن وترسل بدون تفاصيل أو أسماء، وسلطات جمارك ميناء بورتسودان تكشف الموبايلات وشاشات البلازما، فأحياناً تصادر الكمية وأحياناً تفرض جمارك عليها، والأشخاص معروفون.. فإذا كانت الجمارك وبما لها من إمكانيات متطورة تكشف عن الأشياء البسيطة فهي بالتأكيد قادرة على كشف هذه السموم.. لكن لماذا تخشى كشف وفضح أولئك الفاسدين والمتلاعبين بمصير أبناء الشعب؟!
أن الرسائل التي تأتي من الخارج محملة في الحاويات يكتب اسم الشخص الذي تتبع له والكمية المرسلة، لكن تستر “ناس الجمارك” هو الذي تسبب في تمادي الجناة العصاة، وإذا كشف أولئك وقدموا لمحاكم علنية فبالتأكيد لن يتجرأ شخص آخر على استيراد تلك النفايات.
السودان الآن أصبح مكباً للنفايات الواردة من كل دول العالم، والصين واحدة من البلدان التي تأتينا منها النفايات الصناعية، فإذا ذهبت إلى السوق تجده مليئاً بالبضاعة الصينية منتهية الصلاحية أو قليلة الجودة، والصين المسؤول الأول في تلاعب التجار السودانيين، لأن البضاعة الصينية المرسلة لأوروبا تختلف تماماً عن البضاعة المرسلة لأفريقيا وللسودان على وجه الخصوص، فكل الإسبيرات المستوردة من الصين إذا كان عمر الإسبيرات الجيد سنة فعمر الذي يأتي عن طريق التلاعب لن يكون أكثر من شهر، لذلك نجد معظم السيارات تستهلك كمية كبيرة من الإسبيرات المستوردة من الصين.. وفي وقت مضى كانت لمبة النيون صناعة اليابان تعيش عشرات السنين، بينما البضاعة الصينية لا تعيش أسبوعاً.
وأصحاب المحال التجارية يعملون ذلك، وإذا حاولت الشراء يقولون لك “في أصلي وفي تقليد” أو “درجة أولى ودرجة ثانية”، والسبب أولاً أولئك الفاسدون من التجار، وثانياً تساهل الجمارك في إدخال تلك البضاعة.