قانونية تكشف عن مخالفة الحكومة الاتحادية لقرارات الدستورية في تحصيل رسوم السياحة

كشفت الرئيسة السابقة للجنة التشريع والعدل بمجلس تشريعي الخرطوم، القانونية مريم جسور عن مخالفة الحكومة لقرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالفصل في النزاع بين الحكومة الاتحادية، وحكومة ولاية الخرطوم، حول أحقية تحصيل رسوم السياحة في ولاية الخرطوم.
واشتكت مريم جسور من صعوبات واجهت الولاية من قبل الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالأموال، وقالت في ورشة تقييم أعمال المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس، واجهنا صعوبات كبيرة في تطبيق الدستور الانتقالي الذي نص على إنزال السلطات للمستوى الولائي.

وتابعت (فك المال صعب)، واستندت على ذلك بعدم تطبيق قانون السياحة على الرغم من صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا حول أيلولة الرسوم الخاصة بالسياحة للولاية، ونوهت الى استمرار الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والولائية حول قانوني المصنفات الأدبية والتأمين الصحي، وأضافت: (حاولنا حل تلك الإشكالات استناداً على المادة 195 من الدستور التي تؤكد أحقية الولاية في مواردها المحلية).

واعتبرت مريم جسور أن غياب المجالس التشريعية بالمحليات إشكالية كبيرة، وشددت على ضرورة تشكيلها، ووصفت عدم إجراء انتخابات تلك المجالس بالخلل الكبير، ولفتت الى أن التعديلات الدستورية الأخيرة عدلت اختصاصات الحكم المحلي الى سلطات مشتركة بين الحكم الاتحادي والولايات والمحليات، وطالبت بالإسراع في إصدار القانون الإطاري لمجلس الولايات لتمكين الولايات من إصدار قوانين محلياتها.

وفي السياق كشف الأمين العام السابق لمجلس الولايات علي جرقندي عن ارتكاب وزراء لتجاوزات بتعديل اللوائح الخاصة بتحصيل الرسوم التي أجازها المجلس، ليقنن تحصيل الرسوم، وأشار الى وجود إدارات في وزارات – لم يسمها- تقدم مقترحاً بتعديل اللائحة وتوقعه من الوزير كلما احتاجت رسوماً.
ومن جهته طالب مدير مياه الخرطوم الأسبق جودة الله عثمان بتقسيم ولاية الخرطوم الى (3) ولايات لتوسيع الشورى، وبرر مقترحه بأن الولاية تضم ربع سكان السودان، ولتحقيق التوازن بينها والولايات الأخرى، ومنع تغول الحكومة الاتحادية على مواردها.

وأشار جودة الله الى أن الخرطوم قسمت الى (35) محلية ثم (25) ومنها الى (15) وبعدها الى (5) حتى ارتفعت في الوقت الحالي الى (7) محليات.

صحيفة الجريدة