جدد الحزب الشيوعي موقفه الرافض للحوار الوطني، واعتبره مؤتمراً للحزب الحاكم، والأحزاب والجماعات التي تدور في فلكه، وليس حواراً يهدف ويفضي لحل الأزمات.
وأكد الحزب تسلمه دعوة بتاريخ (6) أكتوبر الجاري ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ورئيس اللجنة العليا للحوار الوطني لحضور ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني، وذلك حسب بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب أمس.
وشدد الشيوعي على تمسكه بموقفه المبدئي والمعلن بعدم المشاركة في أية حوارات مع النظام، ورهن مشاركته بوقف الحرب، وتوصيل الإغاثات للمواطنين المتضررين من الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني، الذي قال إن النظام يحكم به البلاد، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون النقابات وغيرها، وتكوين حكومة انتقالية قومية، تقوم بتفكيك دولة الحزب الواحد، وإعادة قومية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد ومحاربة المفسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة وتحقيق العدالة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وتمسك الحزب بأن تشرف الحكومة الانتقالية القومية على عقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية، لوضع دستور دائم يتوافق عليه كل أهل السودان، ويؤدي لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية أساسها المواطنة، يعقب ذلك إجراء الانتخابات، حتى يتم التداول السلمي للسلطة، مما يقود لاستقرار الوطن وسلامته من التشظي والتفتت.
صحيفة الجريدة