رفضت محكمة الخرطوم شمال أمس الخميس برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم الإفراج عن مدير شركة (سودامين) الذي يواجه تهمة تبديد مبلغ (4) مليارات جنيه من أرباح وزارة المعادن في ردها على طلب ممثل الدفاع في جلسة سابقة بالإفراج عن المتهم موضحا أن الجهة الشاكية لا تطالب المتهم بأي مبالغ مالية وليس لديها أي صفة قانونية تجعلها ترفع دعوى ضد المتهم مطالبا المحكمة بشطب البلاغ في مواجهة المتهم وقال إنه بعد اطلاعه على أوراق القضية والمستندات المقدمة ضد المتهم اتضح له أن شركة (سودامين) مخالفة للبند (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية؛ وأن تأسيس الشركة لا يتم إلا بموافقة من وزير المالية، وفي السياق استمعت المحكمة لمالك شركة رضا عندما مثل شاهد اتهام بالقضية وقال إن شركته عقدت اتفاقا مع وزارة الطاقة والتعدين سابقاً قبل انقسامها لوزارة المعادن، على الاستثمار في المعادن واقتسام الأرباح بينهما وبعدها عقد اتفاقا مع شركة سودامين لتسلم المبالغ المالية بوصفها شركة حكومية تتبع لوزارة المعادن. وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة العدل قدمت المتهم للمحكمة بتهمة اختلاس أرباح وزارة المعادن وبالتحقيق مع المتهم قال إن الوزير أعطاه حق التصرف في الشركة ومخالفة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة ونفى وزير المعادن السابق في جلسة سابقة إعطاء المتهم حق التصرف في الشركة ومخالفة اللوائح والقوانين الإدارية والمحاسبية.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
