توقع القانوني والقيادي بالحزب الاتحادي الاصل د. علي السيد ان يصطدم وزير العدل عوض الحسن النور، بخلاف قانوني ومواجهة من تنفيذيين بعد اصداره قراراً بتكوين لجنة للتقصي والتحقيق في جميع القطع الاستثمارية التي تم تخفيض رسومها دون وجه حق خلال عهد والي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر، وكذلك في الولايات الاخرى.
وقال السيد ل (الجريدة) امس، ان القانون يعطي الولاية الحق الكامل في التصرف في قيمة الاراضي الاستثمارية، واردف ان المقصود ليس والي الخرطوم السابق او مكتبه بل هنالك مئات القطع تم تخفيض رسومها في عدد من الولايات. ورجح السيد الا يستمر وزير العدل في منصبه اكثر من ( ٦) أشهر اخرى اذا حاول النبش في قضايا الفساد، وشدد على ان الفساد مستشرٍ وزاد (ليس من السهل محاربته)، ووصف في الوقت ذاته قرار وزير العدل بالجيد والقوي. من جانبه وصف القانوني معاوية خضر قرار وزير العدل بالشجاع والجرئ، ودعا في تصريح ل (الجريدة) لأن تضم اللجنة افراداً من خارج الوزارة، ومن شخصيات مشهود لها بالكفاءة والامانة، واعطاء اللجنة صلاحيات كافية وفتح الباب للشكاوى والتظلمات، وتوقع ان يفتح الوزير كثيراً من الملفات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
