تداول مجلس حقوق الإنسان في جلسته المفتوحة بالعاصمة السويسرية جنيف أمس، مشروع قرار يبقي السودان تحت البند العاشر، فيما كشف مسئول بحقوق الإنسان تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لـ(ألوان) عن تجاوز السودان ما أسماه بمرحلة الخطر بالإحالة الى البند الرابع، وأشار الى جهود تبذلها المجموعة الأوروبية لإدخال تعديلات على مشروع قرار الإبقاء في البند العاشر بحيث يصبح النص أكثر تشددا ويحمل إدانات إضافية للسودان.. ونقل مدير المركز الافريقي لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي د.عبد الناصر سلم، عن الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان اريستيد نونونسي، شكره للخرطوم والشركاء لمعاونته في إنفاذ إطار اختصاصه، وقال لدى تقديمه لخطابه في جلسة مفتوحة بالمجلس استغرقت ثلاثة ساعات( زرت دارفور وبعض المناطق الأخرى ووجدت تعاوناً، وقدمت مقترحات لتطوير حقوق الإنسان في السودان). وتوقع عبد الناصر أن يخضع القرار لتعديل وصفه بالـ(بسيط) استجابة لضغوط جديدة تبذلها المجموعة الأوربية، وأكد سلم أن القرار يجيء بناءا على تفاهمات مع الحكومة الأمريكية. ويعقد المجلس جلسة اجرائية اليوم للاستماع للمنظمات يصدر بعدها القرار رسمياً.
صحيفة ألوان