أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أنّ حادث التدافع في جسر الجمرات، اليوم الخميس، الذي راح ضحيته 717 حاجاً وأدى لإصابة 836 آخرين، كان نتيجة تدافع وتداخل اتجاهات بين الحجاج.
وأوضح، في مؤتمر صحافي عقده مساء يوم الخميس، أنّ “الأسباب الظاهرة لحادث منى، هي كثافة التزاحم، والتداخل، وارتفاع درجة الحرارة، وشعور البعض بالإجهاد”، مشدداً على أهمية “انتظار نتائج تحقيقات اللجنة التي أمر ولي العهد بتشكيلها في تدافع مشعر منى”.
كما أشار المتحدث نفسه إلى أنّ “السعودية لن تتوانى عن معالجة الأسباب التي أدت إلى حادث التدافع”، مردفاً بأنّه “لم يتم تحديد أسباب ارتفاع كثافة الحجيج في تدافع مشعر منى، ومن الأفضل انتظار النتائج. ومعرفة أسباب الحادثة، ستمكننا من معالجتها، مهما كانت كلفتها، وذلك لتلافي تكرارها مستقبلاً”، وفق قوله.
إلى ذلك، اعتبر اللواء التركي أن الحادثة كانت غير معتادة، ولم يتم التعامل معها من قبل، وحدثت في شارع داخلي، مضيفاً “شارع 204 الذي حدث فيه تدافع مشعر منى، لم يسبق أن شهد هذه الكثافة، فهو شارع فرعي، ولا يتصل بأي طريق في مزدلفة”.
إلى ذلك، لفت إلى أنّه “في الوقت الذي حصل فيه حادث اليوم، لا ننسى بأن هناك شوارع أخرى وطرق كانت تسير بيسر وسهولة”، مشدداً على أن لا مجال للربط بين حادثة التدافع وبين مرور أي موكب رسمي، مؤكداً أنّ “المواكب الرسمية لضيوف السعودية في الحج، تتواجد في جنوب منى، وليس للمواكب أي علاقة بحادث التدافع”.
ونبّه إلى أن مشعر منى له حدود شرعية ولا يمكن تغييرها “وبناءً على ذلك، فضيق الشوارع في منى، أمر واقع لا يمكن معالجته بسهولة”، موضحاً أنّه “يتم حالياً تحديد هويات المتوفين في الحادثة، وسيتم تحديد رقم هاتفي لمن يرغب في التحقق من الهويات والاستفسار عن أقربائه”.
كذلك، انتقد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية تضارب الأرقام الأولية لأعداد الضحايا والمصابين، مشدداً على أن الدفاع المدني هو الجهة الرسمية المختصة بإعلان عدد الوفيات والمصابين، معتبراً أنّه “لا يمكن لأي جهة أن تسيطر على ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي”.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
