دافع البرلمان السوداني، الإثنين، عن شراء وزارة المالية 27 سيارة جديدة وتخصيصها لرئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم، بحجة أن هذا الإجراء متبع ويتم تغيير أسطول السيارات كل خمس سنوات عقب انتخاب كل مجلس جديد.
ونشرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، أن البرلمان اشترى 30 سيارة جديدة ماركة تايوتا “هايلوكس دبل كاب” موديل 2015، بنحو 22 مليار جنيه سوداني، ليتم تمليكها لاحقاً للنواب.
وقال البرلمان إن جميع نشاطاته تتم بشفافية، لجهة أنه جزء من أجهزة الدولة التي تتولى وزارة المالية ولاية مواردها المالية بشكل حصري، باعتبارها الجهة التي تشتري احتياجات أجهزة الدولة، مؤكداً أنه لا يشتري احتياجاته من السيارات كما ورد في بعض وسائل الإعلام.
وأوضح البرلمان في بيان له، أن عدد السيارات التي تم شراؤها 27 سيارة وهي مخصصة بموجب قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، لرئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم وليس لأعضاء المجلس.
وطبقاً للبيان الذي تلقاه المركز السوداني للخدمات الصحفية، فإن السيارات المخصصة للمجلس هي ملك للدولة وتعاد إلى وزارة المالية بعد انتهاء أجل المجلس الحالي.
وأكد البيان أن أمانة المجلس لا تخصص أية سيارة من تلك المخصصة لشاغلي المناصب القيادية لأي من العاملين بالأمانة، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
