أعلنت الحكومة رفضها لمقترح رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي”، القاضي بتكليف شخصية محايدة لرئاسة آلية الحوار الوطني، في وقت جددت فيه تمسكها بإجراء الحوار بالداخل.
وتمسك المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام، “أحمد بلال”، خلال مخاطبته ورشة الحوار الوطني التي نظمها مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بنادي الشرطة ببري أمس (الأحد)، تمسكهم برئاسة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” للحوار الوطني. وقال ليس هناك من هو أحرص منه على الحوار، قاطعاً باستمرارية اتصالاتهم بالداخل والخارج لإقناع الرافضين للحوار.
واتهم “بلال” جهات ــ لم يسمها ــ بالسعي لاختطاف الحوار وتحويله إلى أغراض أخرى، وقال: (نحن ليس لدينا أغراض من الحوار سوى الوصول لاتفاق حول القضايا محل الخلاف). وقطع بعدم الوصول إليها دون ضمانات سودانية، وبرر رفض الحكومة لضمانات أجنبية لجهة أن اللجوء إليها يحول الاتفاق إلى (كيكة) لاقتسام السلطة.
وانتقد “بلال” المعارضة، داعياً لإفساح المجال لتمارس نشاطها شريطة عدم الإفراط في العنف، وحذر من تدهور الأوضاع بالبلاد. ودعا للاتعاظ مما يجري في البلدان المجاورة، لافتاً إلى أنها أصبحت في حالة يرثى لها بعد انهيارها.
من جانبه، أرجع رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. “مصطفى عثمان إسماعيل” تمسك الحكومة بإجراء الحوار بالداخل على الرغم من موافقتها لوساطة الحكومة الألمانية، إلى أن الحوار بالخارج تتبعه الوصاية الدولية. وقال: (قبلنا بوساطة ألمانيا شريطة أن تأتي إلينا)، مؤكداً التزام الحكومة ببدء الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
