كشف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل عن زيارة مرتقبة للمقرر الخاص للعقوبات والتدابير الأحادية القسرية للبلاد في شهر نوفمبر القادم بهدف دراسة تأثر هذه العقوبات القسرية على حقوق الإنسان في السودان.
ووصف المستشار ياسر سيد أحمد مقرر المجلس لـ(smc) التحركات الأمريكية لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة بملف حقوق الإنسان بأنها قضية سياسية وليست لها علاقة بالحقوق أوالقانون، قائلاً غن واشنطن درجت على إطلاق بالونة إختبار قبل كل دورة لمجلس حقوق الإنسان كموقف تفاوضي، مؤكداً أن كل المحولات التي تأتي من الخارج لاتدفع إلى تحسين الوضع الإنساني.
وكشف عن وضع توجيهات للمجلس الإستشاري بهدف توضيح الحقائق كما هي لدول مجلس حقوق الإنسان من خلال التفاوض المباشر مع والوفد الأمريكي ومطالبته بضرورة الخروج من البند العاشر وتحسين أوضاع حقوق الإنسان عبر التفاوض كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد سيد أحمد حرص الدولة وإرادتها السياسية لتحسين حقوق الإنسان بالبلاد، مشيراً إلى أن الوضع الحقوقي في السودان أفضل بكثير وذلك بقناعة المجتمع الدولي ودول الجوار.
smc
-
-
-
-
-
-
-
-
