توقع خبراء في شؤون التأمين أن يحصل ذوو المتوفين في حادثة سقوط رافعة للبناء في الحرم المكي الشريف الجمعة (107 قتلى) على تعويضات، أكدوا أن وثائق تأمين المشاريع الحكومية تنص عليها. وقدّر عاملون في شركات التأمين إجمالي الديات للوفيات الناجمة عن حادثة سقوط الرافعة بنحو 32 مليون ريال، بناء على مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث، التي تبلغ 300 ألف ريال لكل وفاة. وتشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية تغطية جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، سواء أكانت مادية أم بشرية. وتشترط القوانين السعودية لدخول مناقصات المشاريع الحكومية وجود وثيقة تأمين شاملة لكل شيء يتعلق بالمشروع، سواء أكانت الإنشاءات أم المعدات، والأرواح والكوادر البشرية العاملة في المشروع، وهو بند لا بد من توافره لترسية المناقصة. واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتُغطَّى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية. (للمزيد).
وقال أحدهم لـ«الحياة»: «إن حادثة سقوط الرافعة تُعد من الحوادث التي تشملها بوليصة التأمين الشاملة للمشروع، التي تُعد شرطاً أساسياً لقبول العرض ودخول المناقصات للمشاريع الحكومية»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً العام الماضي نص على تطبيق التأمين الطبي على زائري السعودية.
وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد لـ«الحياة» إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي مغطاة تأميناً من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، التي تتحمل التلفيات والخسائر الناجمة من هذه الكارثة، خصوصاً أنها تُعد من الكوارث الطبيعة بكل المقاييس».
ولفت إلى أن وثيقة التأمين الخاصة بالمشاريع تشمل «التأمين على الأرواح، إضافة إلى الممتلكات، وبالتالي فهي تغطي جميع الإصابات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المشروع، أو عموم المتضررين والمصابين، على غرار حادثة الرافعة».
الحياة
-
-
-
-
-
-
-
-
