ضد مجهول

* حمل حديث الأستاذ أحمد إمام التهامي، رئيس لجنة الأمن بالبرلمان معلومات خطيرة، تحدث فيها عن سياراتٍ بدون لوحات مرورية، شارك من استقلوها في إطلاق الرصاص على المتظاهرين، في احتجاجات سبتمبر الشهيرة.
* الأحداث التي تناولها التهامي وقعت في قلب العاصمة، وأدت إلى مقتل حوالي (200) مواطن سوداني، أطلق عليهم السيد الرئيس صفة (شهداء)، ولم يجدوا من يقتص لهم، ويحضر قتلتهم إلى سوح العدالة حتى اللحظة.
* سالت تلك الدماء الزكية في شوارع الخرطوم، ولم نسمع بأن قاتلاً واحداً عُلِّق في حبل المشنقة، أو أحيل إلى السجن تعزيراً.
* أرواح السودانيين ليست رخيصة، لذلك نتساءل: كيف يتم قتل كل هؤلاء في قلب العاصمة بدمٍ بارد، وتفشل السلطات في إحضار قتلتهم إلى المحاكمة، ولا تقدم لذوي الضحايا تفسيراً مقنعاً لمسببات عجزها عن ضبطهم؟
* سيارات بدون لوحات، ورصاص متطاير، وقتل متعمد لشباب في عمر الزهور، وأطفال لم يبلغوا الحلم، في قلب الخرطوم، وليس في الأطراف القصية، أو مناطق النزاع مع المتمردين.
* الأحداث التي تطرق إليها التقرير لم تقع قبل يومين، ولا شهرين.
* مر عليها عامان كاملان.
* (730) يوماً بلياليها مرت على تلك المجزرة المروعة، ولا يزال أولي الضحايا يبتلعون غصاتهم، ويزدردون دموعهم، ويكفكفون حسراتهم، انتظاراً لعدالةٍ يبدو أنها لن تأتي أبداً.
* كنا نتوقع من قادة برلمان الشعب أن يوضح للناس سبب عجز حكومتهم عن ضبط القتلة، ومبررات توانيها عن إلقاء القبض على من انتهكوا قوانين الدولة، وقادوا سياراتٍ بلا لوحات، ووجهوا نيران رصاصهم الآثم إلى صدور أبرياء عُزَّل، في وضح النهار.
* كنا نتوقع من البرلمان أن يستدعي المسؤولين عن الأمن، ليوضحوا مسببات عدم قيامهم بواجباتهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، ويكشفوا للناس، كيف سمحوا للقتلة بالإفلات من القصاص؟
* جريمة قتل المتظاهرين في أحداث سبتمبر ليست كجريمة الاعتداء على الزملاء في صحيفة (التيار)، مع اعترافنا التام ببشاعة الجريمتين.
* الثابت أن أجهزة الأمن عجزت عن ضبط المتهمين في الحادثتين، وقيدت واقعة الاعتداء على عثمان ميرغني ومحرريه ضد مجهول، مع أن معتمد الخرطوم السابق اللواء عمر نمر صرح على الملأ مؤكداً أنهم ضبطوا الجناة، لكننا لم نر أي واحدٍ منهم ماثلاً أمام المحكمة حتى اللحظة، مع أنهم انتهكوا أمن العاصمة، وتجولوا برشاشاتهم وسياراتهم ذات الدفع الرباعي في أحد أهم شوارعها، وأتوا فعلتهم جهاراً نهاراً!
* التواني في ضبط المجرمين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، والتراخي في ضبط من اعتدوا على الصحافيين منقصة في حق حفظة الأمن، لأنه يهز ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة المعتدين، وضبط الخارجين على القانون.