اتهم محمد طاهر أوشام نائب البرلمان عن دائرة همشكوريب مقرر شورى المؤتمر الوطني، منظمات بالمجتمع المدني والعمل الطوعي في البلاد بالتسول بأسماء وهمية وابتزاز السفارات الأجنبية في الداخل وتلقي الأموال من المنظمات الإقليمية والدولية بزعم تقديم الخدمات للمواطنين، وقال إن القائمين على أمر المنظمات يتاجرون بالأموال لإقامة مشروعات لمصالحهم الشخصية واستغلالها مطية للسفر الخارجي والمشاركة في المؤتمرات الخارجية الممولة من المنظمات المعادية، وإنهم يستغلون قانون العمل الطوعي لتكوين منظمات وهمية عبر شبكات الإنترنت لتتسول الأموال دون أن يستفيد منها السودان والمواطن، وقال إن عددها كبير جدا، وطالب أوشام في تصريحات صحافية أمس (الخميس)، بإيقاف منظمات المجتمع المدني والعمل الطوعي العاملة في مجالات البيئة أو المخدرات أو الشبابية والمهتمة بالمرأة والأيدز وليست لها علاقة بقواعدها. وأعلن عن ترتيبات للدفع بمقترح لمراجعة وتعديل قانون العمل الطوعي في دورة البرلمان المقبلة، لوقف ما سماه بتجاوزات واستغلال وتسول العاملين في العمل الطوعي بالبلاد لأموال المنظمات الأجنبية، وأردف: “إذا استدعى الأمر سنتقدم بمسألة مستعجلة أو طلب بيان من الوزير المعني لتقنين العمل الطوعي”، وقال إن القانون الحالي تسولي تم وضعه في فترة الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وانتقد أوشام مشاركة أشخاص محددين في منظمات العمل الطوعي ووجود الشخص الواحد في أكثر من (20) منظمة أخرى، وأضاف: “أشخاص محددون على رأس المنظمات مكنكشين فيها ويعوقون العمل”، وقال إن المنظمة تبدأ التكوين بـ(30) شخصا يحصلون على تمويل من منظمة خارجية ومن ثم ينفرد بها شخصان أو ثلاثة، وأضاف أن القائمين على المنظمات أصبحوا “محترفي جلب التمويل من المنظمات الأجنبية، بوساطة ورق مروس”، وكشف عن أن الآلاف من المنظمات غير مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني وبعضها لا وجود له عند وقوع الكوارث، وبعضها يقوم بعمل كبير يجد الإشادة مثل مبادرة شارع الحوادث إلا أنها غير مسجلة.
صحيفة اليوم التالي
أم درمان – سلمى معروف
-
-
-
-
-
-
-
-
