حذر سكرتير اتحاد مزارعي السودان السابق حسن مصطفى من ضياع أموال (21) شركة من الشركات المتكاملة بمشروع الجزيرة والتي تم تمويلها بضمان اتحاد مزارعي ولاية الجزيرة، من بنك المزارع التجاري على خلفية قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بحل اتحادات المزارعين وقدر تكلفة تمويل تلك الشركات بمبلغ (896) مليون جنيه، في وقت طالب مصدر بإصدار قرار بتجميد أرصدة أمانات اتحادات المزارعين.
وقال حسن لـ (الجريدة) أمس، إن تلك الشركات مسجلة بأسماء أفراد ولكن تمويلها تم بضمان من اتحاد مزارعي الجزيرة، وأكد إن سداد أقساط تلك الشركات في أفضل حالاته لم يتجاوز (14%).
وتابع أن تلك الشركات استجلبت آليات زراعية بقيمة (130) مليون دولار عندما كانت قيمة الدولار (4600) جنيه، ونوه إلى أن (10%) من قيمة تلك الآليات في الوقت الراهن تكفي لسداد التمويل.
ورحب مصطفى بقرار حل اتحادات المزارعين، ورأى أنه سيمكن مسجل الجمعيات من إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تمكن المزارعين من اختيار ممثليهم لحماية حقوقهم، وحمل اتحاد مزارعي الجزيرة مسؤولية انهيار مشروع الجزيرة.
في السياق تخوف مصدر من ضياع (67) مليار جنيه، عبارة عن تمويل تحصل عليه اتحاد مزارعي ولاية سنار، منها (30) مليار جنيه من البنك الزراعي، و(37) مليار جنيه من بنك المال المتحد.
وشدد ذات المصدر على ضرورة إصدار قرار بتجميد أرصدة أمانات اتحادات المزارعين، وقدر رصيد كل أمانة بمبلغ (600-700) مليون جنيه، وطالب بتشكيل لجان متخصصة لحصر الأصول المنقولة والثابتة للاتحادات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
