فصلت المحاكم في عدد من القضايا المتعلقة بالاعداء على المال العام في الصندوق القومي لرعاية الطلاب حيث استرد الصندوق بموجب احكام اموالاً أخذتها احدى شركات البناء ولم تنفذ اعمال التشييد والمتعلق بالعطاء الذي حصلت عليه ووردت الملاحظات عليه في تقرير المراجع العام.
وقال البروفيسور محمد عبد الله النقرابي الامين العام للصندوق للصحفيين بالبرلمان امس عقب اجتماع مع لجنة التربية والتعليم ان موظفين ايضاً بالصندوق قدما للمحاكم في وقت سابق على خلفية اعتداء على المال العام بالصندوق واستردت الاموال منهما كذلك واكد النقرابي للصحفيين ان ادارة الصندوق وضعت من الضوابط والاجراءات ما هو كفيل الآن بمنع اي اعتداء على المال العام.
واوضح للصحفيين حاجة الصندوق لزيادة ميزانيته لمقابلة المتطلبات القادمة على رأسها زيادة كفالة الطلاب الذين يرتفع عددهم الى مليون طالب وطالبة في العام 2020 مقارنة بعدد (210) الف حالياً، وكذلك تشييد (50) مدينة جامعية جديدة اضافة للمدن الحالية البالغة (153) مدينة.
وابان انهم طلبوا من اللجنة مساعدتهم في زيادة الميزانية التي توفر 60% منها وزارة المالية بينما يتكفل ديوان الزكاة بالنسبة الباقية وهي (40%).
واشار الى اتفاق بعقد المزيد من الجلسات مع اللجنة الخاصة وان تشييد مدينة جامعية واحدة يبلغ الآن 14مليون جنيه مقارنة بمبلغ 4 مليون جنيه قبل 5 اعوام من الآن.
ورفض البروفيسور النقرابي اعلان ميزانية الصندوق لكنه استدرك بالقول بانها تتغيير عاماً بعد عام.
وحول شكاوي الطلاب من البيئة المتدهورة في بعض الداخليات قال بان الصندوق اتخذ تدابير لتحسينها وانه اشرك الطلاب في ذلك.
وحول الاشراف في الداخليات قال ان الصندوق الغى الاشراف وعين مرشدين بدلاً عن المشرفين.
ومن جانبه قال الخير النور المبارك رئيس اللجنة ان اللجنة طالبت بمدها بدراسات حول مطالبة الصندوق وان اي تأييد للمجلس لها يتعلق بوقوفه عليها.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
