خالد حسن كسلا : شرعية «سيسي» بين «أبو قردة» و «أمين»

> يحدّثنا بحر إدريس أبو قردة بأن رئيسهم في السلطة الإقليمية لدارفور «سيسي» لم يقدم خلال أربعة أعوام على أرض دارفور عملاً إيجابياً. وهو لهذا السبب لا يريد استمراره رئيساً للسلطة. والسؤال هنا هل إذا جاء من يرضى به «أبو قردة» خلفاً للرئيس الحالي «سيسي» يمكن أن يأتي إلى دارفور بما لم يأت به الأخير؟!
> ونعلم أن «سيسي» لو سُئل عن تأخير ما كان ينبغي أن يقدمه على أرض دارفور.. سيحدثنا عن تأخير استلام تسعمائة مليون.. فالتأخير يولّد تأخير.. ومن سيخلف «سيسي» الذي لم يقدم حتى ما ينعش تنمية زالنجي موطنه الصغير بشهادة أبو قردة.. من سيخلفه مطلوب منه أن يأتي وفي جيبه تسعمائة مليون حتى يقدم على الأرض ما لم يقدمه سلفه.
> وأبو قردة يقول في حوار صحفي وقد نسي الأوضاع الأمنية في دارفور بعد التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام.. يقول :«أتحداكم أن تذهبوا إلى دارفور وتجدوا أثراً للسلطة على واقع المواطن والنازحين».. انتهى. ويمكن أن يرد «سيسي» بالاتجاه الآخر ويقول: «أتحداكم أن تذهبوا إلى دارفور وتجدوا أمناً واستقراراً كاملاً يسمح بتنفيذ أكثر من ثلاثمائة وخمسين مشروعاً من جملة ألف وخمسة وسبعين مشروعاً».
> وأبو قردة في الحوار الصحفي مع «الصيحة» ذكر هذه الأرقام.. في سياق الحديث عن إمكانية تنفيذ كل المشروعات.. ألف وخمسة وسبعون مشروعاً.. ولن يصدّق أحد إذا كان أبو قردة رئيساً للسلطة الإقليمية أن ينفذ أكثر مما نفذه حاكم إقليم دارفور الأسبق ورئيس سلطته الآن دون استلام ما تبقى من ميزانية ودون استكمال لإعادة الأمن والاستقرار.
> أما النازحون فهم كرت ضغط أجنبي تستخدمه القوى الأجنبية التي أصلاً صنعت وموّلت الحركات المتمردة.. فإقليم دارفور في نظرها بدون معسكرات نازحين يعني إنه ما عاد بحاجة إلى منظمات أجنبية ولا بحاجة إلى يوناميد ولا بحاجة حتى إلى اتفاقيات سلام تتمخض عنها محاصصات وامتيازات لبعض الحركات، دون أن يكون لذلك أثر على الأرض لصالح السلام والأمن والاستقرار.
> وأية حركة متمردة من صالحها طبعاً بعد أن ترفع راية السلام بعد التوقيع على اتفاقية سلام أن يكون أوّلى أولياتها العمل الجاد والقوي لدحر بقية الحركات المتمردة التي اختلفت معها في رفع راية السلام.. فهذا يجعل للاتفاقية معنى بالفعل، ولا يشعر الحكومة بأنها في حاجة إلى أن تفاوض حركات مسلحة أخرى كل همها تخريب الاتفاقية الموقع عليها. وإلا تكون بعض الحركات الموقعة في نظر الدولة قد قللت بتوقيعها الأعباء الدفاعية والإدارية لصالح الحكومة.
> والغريب الغريب أن ينشب خلاف بين السيد أبو قردة ومدير مكتب سلام دارفور المفاوض الحكومي الدكتور أمين حسن عمر، بسبب أن الأخير يرى أن «سيسي» حسب موجهات الاتفاقية هو الرئيس الشرعي للسلطة. ويقول «أبو قردة» إن تثبيت هذا الأمر يعتبر استفزازاً.
> والمرسوم الرئاسي الذي يقتنع به أبو قردة يقول أن يتم الأمر بالتشاور بين الشركاء، وهنا السؤال.. كيف عرف أبو قردة أن نتيجة التشاور ستكون إقالة «سيسي»؟!. لماذا لا ينتظر انطلاقة عملية التشاور ويريد إقالة «سيسي» بدون تشاور؟!
> وأبو قردة ينبه «الدولة» حتى ــ كما قال ــ «لا يمارس أمين حسن عمر التضليل».
> و «الدولة» طبعاً لن تهمها أية رغبة يبديها «أمين» تجاه أمر ما يتعلق بالسلطة الإقليمية لدارفور .. وكل ما يهمها هو أن يكون توقيع الاتفاقية وتشكيل السلطة الإقليمية وقيامها بالدور المنوط بها.
> ولكن إذا لم تعالج قضية الاستقرار تماماً كيف ستعالج قضية النازحين؟ وكيف سيستكمل تنفيذ ما تبقى من مشروعات؟!. ولا داعي طبعاً للمزايدة بعدم تنفيذ ما تبقى في ظل الأوضاع الأمنية المعروفة.. فحتى لو عالجت الدولة نسف الاستقرار بقوتها العسكرية وكما رأينا آخر مرة في قوز دنقو.. فإن المخاوف الأمنية مازالت قائمة بدليل عدم قفل باب مفاوضات الدوحة وباب اللحاق بالحركات.
> «أمين» رد على حزمة أسئلة متعلقة بآخر التطورات في صعيد السلطة الإقليمية، لكن لا نريد أن تكون إجاباته مقابلة لحجج أبو قردة.. نريد إجابات «سيسي». فحينما كان حاكماً للإقليم أين كان أمين وأبو قردة؟!
غداً نلتقي بإذن الله.