دفعت حركتا التحرير والعدل والمساواة، باشتراطات للحكومة من أجل التوافق على رئيس جديد للسلطة الإقليمية لدافور، تمثلت في اعفاء رئيس السلطة الحالي د. التيجاني السيسي، وتكليف أحد ولاة دارفور بالمنصب، ومراجعة عمل السلطة والتحقيق حول مزاعم فسادها، وألا يخضع منصب رئيس السلطة للمحاصصة، وأكد الحزبان تمسكهما باستمرار السلطة في إطار السودان الموحد.
وقطع الأمين السياسي للعدل والمساواة نهار أحمد بأن الخلافات الأخيرة لن تؤدي لخروجهم من اتفاقية الدوحة، ورهن ذلك بحدوث تطورات وأسباب موضوعية، واستدرك قائلاً ( اذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا فلكل حدث حديث).
وكشف نهار عن اجتماع خلال الأيام القادمة بقطر ينعقد حول تلك الخلافات، وانتقد طريقة إدارة السلطة الإقليمية لتغيب مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وقال (أصبحنا لا نعلم ما يجري داخل السلطة الإقليمية إلا من خلال وسائل الإعلام).
ومن جهته أرجع نائب رئيس حزب التحرير والعدالة د. تاج الدين نيام في مؤتمر صحفي بمقر الحزب أمس، فشل اجتماع اللجنة التشاورية مع الأطراف الموقعة على اتفاقية الدوحة في التوصل لاتفاق حول اختيار رئيس جديد للسلطة الإقليمية إلى رفض رئيسها الحالي مراجعة أداء السلطة والتحقيق حول مزاعم فسادها بتشكيل لجنة محايدة، وقال إنهم اشترطوا بجانب الشرطين السابقين عدم اخضاع منصب رئيس السلطة للمحاصصة .
وشدد نيام على وجود فساد إداري في توزيع المشروعات و الانشاءات الهندسية، ودلل على ذلك بحادثتي سقوط مدرستين في دارفور، وسخر من تهديد السيسي بمحاسبة المتورطين في الفساد بالسلطة وذكر (كيف يريد السيسي لعب دور القاضي في جريمة هو جزء منها؟).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
