كشف القيادي الأبرز في حزب المؤتمر الوطني د. قطبي المهدي عن اتفاق خفي صاحب اتفاقية “نيفاشا”، وأشار إلى أنه اتفاق يوطد لعلاقة حكم مستقبلية بين علي عثمان محمد طه وجون قرنق دي مبيور، ووصف التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 بأنها “غفلة”، وقال قطبي- في مقابلة مع برنامج “فوق العادة” على قناة الشروق: إنه نادم على عدم اتخاذه قراراً بالاستقالة من منصبه مستشاراً سياسياً للرئيس البشير، مقراً بأنه كانت له ملاحظات على اتفاقية نيفاشا ترتقي إلى وصفها “بالخلافات”، وأشار إلى أنه كان يدعو الحكومة إلى عدم المضي فيها؛ لأنها مشروع خطير– حد وصفه- ومضى قطبي قائلاً: “من متابعتي في تلك الفترة خاصة أنني كنت لصيقاً بالأحداث كنت اشعر منذ البداية أن هناك توجه تفاصيله وملامحه أنه من خلال التحركات التي سبقت نيفاشا جرت اتصالات كثيرة جداً وجرت تغييرات في الوفد السوداني وفي استراتيجية التفاوض وهذا ما حدث “وأضاف “نيفاشا كانت غفلة”.
وأقرّ قطبي- في البرنامج- بتحمله المسؤولية التضامنية عن كل الأخطاء التي ارتكبت في عهد “الإنقاذ”، وعن كل الأخطاء التي وقع فيها في المؤسسات التي عمل بها، لكنه قال إن ما يمكن أن يشفع له هو حجم العداء والاستهداف السالب الذي كانت تتعرض له البلاد، وقال: إنه لا يزال يتمسك بقوله إن الإنقاذ “دواءً جيد لكنه فاقد للصلاحية”، وبرر الانتقادات الكثيفة التي يوجهها للوطني بأنها من باب الإشفاق على الحزب والحكومة، ونفى وجود أية خلافات بينه وبعض قيادات المؤتمر الوطني، وقال: إن خلافه مع علي عثمان أمر أوجده الإعلام، مقراً باختلاف طرائقهما في العمل، وموقفه من اتفاقية نيفاشا، وقال: إنه لم تكن لديه أية حساسية مع د. نافع، لكن الإخير عبَّر عن حساسيته من مواقفه باتخاذه قراراً استبدله فيه من منصبه في القطاع السياسي للحزب بشخص آخر دون إبداء أي مبررات، وقال قطبي: إن بعض التجاوزات التي حدثت من صلاح قوش تبرر عدم وجوده في أي موقع قيادي داخل الحزب، “من الأحداث التي حصلت كان واضحاً أن قوش يسعى إلى الصعود إلى منصب رئيس الجمهورية، وهذه لم تكن تحتاج إلى تصريح مني”.
التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
