رهن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي عودته إلى بلاده بـتوفر شروط السلام الشامل.
وقال المهدي إن “أي حوار لا يمثل الرأي الآخر مرفوض” واستبعد الدخول مع الحكومة في حوار جاد في ظل ما أسماه “سلطة الفرد الواحد التي مزقت البلاد”.
ووصف المهدي ما يجري في السودان بأنه ليس حواراً، وإنما تحصيل حاصل، وهو أمر مرفوض من طرفنا، فما يجري هو أشبه بإنسان يقف أمام مرآة ويقول الحمد لله الذي أحسن خلقي، وهو في الحقيقة قبيح المنظر، لذلك ما يجري هو خداع ذاتي، لأن الذين يتحاورون هم نفس الأطراف الموجودة في الحكومة، ولا يمثلون الرأي الآخر.
وتابع المهدي “موقفنا من ذلك واضح، وهو أن أي حوار يجب أن يكون برئاسة جهة محايدة، وفي ظل مناخ تتوفر فيه الحريات الكاملة، والحوار الجاري في السودان اليوم قائم على 7+7 ويترأسه حزب المؤتمر الوطني الحاكم ولا يوجد فيه ضمانات”.
وأضاف المهدي “نحن مع سودنة الحوار وليس مع التدويل ولكن هناك ضرورة للتحضير لهذا الحوار خارج السودان، وكذلك لابد من وجود جهة تعمل على التقارب بين فرقاء الوطن، لأن إفرازات الأزمة خلقت عداء وعدم تفاهم بين السودانيين، وكل الاتفاقيات التي عُقدت حول القضايا الداخلية وهي 16 اتفاقية كانت في الخارج، وبواسطة طرف ثالث ووساطة أجنبية، لذلك ما الجديد في الأمر اليوم فمسألة الرعاية الأجنبية لأزمات السودان ضرورة أكدت عليها الأحداث خاصة، وأن البلاد اليوم تحت وصاية دولية، وهناك أكثر من 30 ألف من القوات الأجنبية بالسودان”.
وبخصوص التنسيق بين حزب أمة من جهة وقوى نداء السودان والجبهة الثورية للعمل في المرحلة المقبلة قال المهدي “لدينا تنسيق عام، لكننا بصدد الدعوة لمؤتمر يضم كل الأطراف لنقل هذا العمل من تنسيق عام إلى تنسيق منضبط ومحكم، وهيكل جديد نتفق عليه، خاصة فيما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار وتنفيذه. إذن لابد من الاتفاق حول ميثاق وطني يرسم مستقبل السودان”.
وفيما يتعلق بعودته الى السودان قال المهدي “عودتي إلى السودان واردة عندما تتوفر شروط السلام الشامل، ووجودي في الخارج ساهم في الحوار الشامل وتقريب المسافات، وهذا ما تمثل في الوفاق بين قوى نداء السودان للتوصل إلى اتفاق حول هيكل لقيادة هذه المرحلة.
صحيفة الجريدة