حدد قانون لعام 2002 بإيران السن القانونية لزواج الذكور 15 عاما وللإناث 13 عاما، إلا أن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من هذا بالزواج أيضا لكن شريطة موافقة الولي ومراعاة المصلحة وقرار محكمة صالحة حسب القانون.
التناقض يكمن في كون إيران من الدول الموقعة على “اتفاقية حقوق الطفل” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة”، حيث يؤكدان منع زواج القصر.
وتصف “اتفاقية حقوق الطفل” الإناث والذكور تحت سن الـ18 بالأطفال، وتعارض السماح لهم بتوقيع أي عقد مهما كان نوعه اقتصاديا، سياسيا، أو اجتماعيا.
فمن الناحية الاجتماعية والدينية يعد الزواج عبارة عن عقد أو اتفاق رسمي أو شرعي بين شخصين بالغين.
ويعتقد بعض الخبراء أن “الفتيات الصغيرات اللواتي يرغمن على الزواج” يصبن بمرور الزمن بأمراض نفسية خطيرة، وبعض الأحيان عقلية حادة، لأنهن لم يكملن مرحلة الطفولة والمراهقة بشكل طبيعي.
ولدى مراجعة “العربية.نت” مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية، وجدت اهتماما بالغا بهذه القصة، حيث أثارت بعض المواقع ما وصفته بـمعضلة زواج القصر في إيران والأضرار الاجتماعية والفردية المترتبة عليها.
ومن خلال نظرة على الصور المنشورة على الإنترنت نشاهد “العروسة” في كامل زينتها وهي ترتدي فستان الزفاف وعريسها يلبس بدلة فضية وقميصا بنفسجيا فاتحا، وفي صورة جماعية يمكن مشاهدة أولياء العروسة والعريس.
ويؤكد موقع ” کارگاه آموزشی شهروندیار” (ورشة المواطنة) أن دائرة الأحوال الشخصية قد سجلت هذا الزواج بعبارة أخرى أنه استوفى الشروط الثلاثة التي قررها المشرعون، أي “موافقة الولي ومراعاة المصلحة وقرار محكمة صالحة حسب القانون”، والدليل على ذلك حضور أولياء الزوجين القصر في مراسم الزواج حسب الصور المنشورة.
وحسب الصورة الجماعية تم الزواج في 14 أغسطس الجاري حيث تحمل الصورة تاريخ “2015/8/14”.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
