إلى متى ..؟؟

:: يومياً، تقرأ مثل هذه الأخبار، ولكن السلطات تتجاهل أسبابها ولا تجهلها..وعلى سبيل المثال، بصحف الأمس، في تقريرها السنوي، جولة لفرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة الإتحادية لمصانع المياه المعبأة تكتشف أن (5%) من هذه المصانع بها (مياه غير صالحة).. ولم يتم تحليل نتائج (37%) من مصانع المياه الأخرى، قد تكون صالحة ونأمل ذلك، أو بها نسبة غير صالحة..ولكن من تلك النسبة غير الصالحة (5%)، ليست بمعجزة أن تكتشف أن بعضنا شرب – أو لايزال – مياه غير صالحة في غفلة (الرقابة والقانون) .. ويكاد يكون خبراً روتينيا في صحفنا أن تضبط الشرطة أو يبلغ المواطن عن (سلع غير صالحة )..!!
:: وقبل أشهر..( ط.د.أ)، مواطن يقيم بالخرطوم بحري، قصد أقرب محل إلى منزله وأشترى قوارير (مشروب غازي).. ثم تفاجأ بأن لونه ليس هو ذات اللون الذي تميز به..ولأنه يتسم بالوعي،لم يتواكل ويشرب المشروب بفهم (ياخ تلوث شنو؟ أصغر منك دوسو )، وكذلك لم يقذف بالقوارير في سلة المهملات بفهم ( معليش، الجاتك في مالك سامحتك) ..بل بكامل الوعي حمل قوارير المشروب الغازي وتوجه إلى نيابة حماية المستهلك، ليطمئن قلبه على سلامة هذا المشروب أو ليحمي نفسه وأسرته وأهل بلده من تلوثه، تصرف في منتهى الوعي، وهذا ما يجب أن يكون جزء من ثقافة أي شعب..!!
:: هناك، إستلموا قواريره ، ثم أحالوها إلى معامل المواصفات والمقاييس للفحص..بقليل جهد وفي زمن وجيز، أثبتت تقارير المعمل بأن هذا المشروب به نسبة تلوث عالية، إذ تلوث بفطريات غير صالحة للإستهلاك البشري،كما جاء نصا في التقرير ..وعلى ضوء هذا التقرير العلمي تحرت النيابة و دونت بلاغا ضد الشركة المنتجة بالرقم (519).. ثم رفعت ملف القضية إلى محكمة بحري لتحكم .. إلى هنا كل شئ يمضى متسقا مع طبيعة الأشياء ..!!
:: جاءت المحكمة بممثل الشركة ومستشارها القانوني وبالمواطن، وبدأت جلساتها.. الجلسة الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة و.. تجاوز العدد الثلاثين جلسة بجلستين.. نعم، (32 جلسة )، على مدار عام إلا ثلاثة أشهر.. بعدها، حكمت المحكمة بادانة الشركة، حيث ثبتت تلوث مشروبها الغازي، ثم حكمت بأن تدفع الشركة غرامة قدرها مائتا جنيه فقط لاغير، نعم (200 جنيه).. ولمن تدفع الشركة هذا ( المبلغ التافه )؟..ليس للمواطن تعويضا.. بل، لحكومة السودان ..وماذا عن المواطن الذي صرف على مسار قضيته ( تسعة أشهر)، وماذا عن زمنه ؟..للأسف لاشئ، فليحتسب و( يتكل على الله )..هذا ماحدث، وكل الوقائع موثقة بتلكما النيابة والمحكمة، وذاك رقم القضية..!!
:: ولا يزال قانون حماية المستهلك (متخلفاً)، أي لايشجع المستهلك على حمايته نفسه وأسرته بالمحاكم..ولك أن تعلم – أيها المستهلك – بأن هناك لجنة قانونية صاغت مشروع قانون لحماية المستهلك ثم سلمته إلى أجهزة الدولة المختصة للمراجعة والإجازة في العام ( 2007)..وهو قانون ( رادع جداً )، لمن يخدع أو يفسد ..ولكن منذ ذاك العام (2007)، وإلى يومنا هذا، لايزال هذا القانون (حبرا على الورق)، في مرحلة ما قبل البرلمان ..وزير الصحة تحدث لصحف السبت عن مراكز قوى ترفض وتعطل إجازة (قانون التبغ)، وكذلك يؤكد الواقع بأن مراكز قوى أخرى ترفض وتعطل إجازة قانون ( حماية المستهلك)..!!