> موقف غريب لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وهو يقرر عقد لقاء مع لما يسمى بقوى نداء السودان الذي يضم أحزاب ومجموعات سياسية وعسكرية معارضة، بمقر الاتحاد بأديس أبابا، وهو تصرُّف يتم لأول مرة، وسابقة خطيرة تخالف نُظُم عمل وأعراف ولوائح وميثاق الاتحاد الأفريقي، كما قال سفير السودان بإثيوبيا ومندوبه الدائم لدى الاتحاد، حيث تنص على قيام المجلس بالاستماع لأعضائه من الدول وليس للمجموعات والجماعات المعارضة، وستقوم وزارة الخارجية كما أُعلن أمس بتقديم مذكرة احتجاج على جلسة الاستماع والاجتماع المزمع عقده بين المجلس والقوى السودانية المعارضة.
> هذا التطوُّر الغريب، يجعل التساؤل المُلح يبدو أكثر إلحاحاً، حول ما الذي يجري في الخفاء وما المراد تدبيره للسودان في المرحلة المقبلة من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي زار وزير الخارجية الدول الأفريقية الأعضاء فيه خلال الأسابيع الماضية..؟
> إذا كانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثامبو أمبيكي هي المعنية بملف التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال، وأُقحمت إقحاماً في قضية الحوار الوطني، ويجتمع السيد أمبيكي مع زعماء أحزاب المعارضة، كما فعل في اجتماعاته الأخيرة بالقاهرة وأديس أبابا وآخرها لقاءه مع د.غازي صلاح الدين في العاصمة الإثيوبية أول من أمس، فما الذي يجعل مجلس السلم والأمن الأفريقي يتجاوز الآلية المختصة والمفوضة والمكلفة من قبله، ليستمع ويجتمع هو مباشرة مع المعارضة السودانية منتهكاً الميثاق واللوائح والتقاليد؟!..
> سبق وأن تم التنبيه أن هناك تحركات واتصالات تجري على قدم وساق، وبتنسيق قوى غربية لتغيير مواقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتوفير ذريعة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات متشددة ضد السودان، وتعلم القوى الغربية أن حلفاء وأصدقاء السودان داخل مجلس الأمن الدولي لا يسطيعون في غالب الأحوال فعل شيء مناهض لما يرفع لمجلس الأمن الدولي من الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن التابع لمفوضيته.
> هناك أمر يُدبَّر بليل، قد تنبهت الحكومة من فترة مبكرة لحجم التآمر، وكانت جولات وزير الخارجية البروف غندور على الدول من أعضاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي للحيلولة دون وقوع ما لا تحمد عقباه، ولضمان موقف أفريقي سليم يتسق مع كل القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي بحصر قضايا السودان داخل البيت القاري ومنع المضاعفات الأخرى المتوقعة في حال تكاثفت الضغوط الدولية على الدول الأفريقية نفسها لبلع قرارات قممها..
> على وزارة الخارجية أن تُعلن على الفور موقفاً قوياً وصارماً وحازماً من خطوة مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وقد لوَّح السفير عثمان نافع بمقاطعة المجلس في إشارة واضحة وردت في تعليقه أمس من أديس أبابا. (إن طريقة مجلس السلم والأمن الأفريقي واجتماعه مع قوى المعارضة، لن يكون لديه مصداقية في التعامل مع الحكومة لخرقه اللوائح، وستتم مراجعة التعامل معه)..
> الموقف الصحيح هو التعامل مع هذا الموقف بما يستحقه، فواضح أن جولات وزير الخارجية على الدول الأفريقية لم تجد التقدير الكافي برغم بذل السودان كل ما في وسعه لتوضيح الصورة وحقيقة الأوضاع في البلاد وتقدم العملية السياسية وما يتعلق بالحوار الوطني. وأخطر ما في هذه التطورات أن اجتماعات وجلسات الاستماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي تتم قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلتقي قادة العالم للتشاور، وهي فرص سانحة للمناقشات ولترتيبات كثيرة وتليين مواقف وإجراء تسويات تقوم على الترغيب والترهيب حتي يمهد الطريق أمام مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات تتعلق بأزمات دولية مختلفة من بينها الأوضاع في السودان.
> لا يمكن التقليل من خطورة جلسة الاستماع التي أتاحها مجلس السلم والأمن الأفريقي لقوى نداء السودان، فهؤلاء بلا أخلاق ولا عاصم لهم من طعن بلادهم في ظهرها ونفث سمومهم والتأليب ضدها، وتعميهم أحقادهم ومراراتهم الشخصية ومطامعهم الذاتية من التفريق ما بين الوطن ومعاداتهم للسلطة القائمة، فهم يعلمون علم اليقين أن ما يدبر ضد البلاد يمر عبر هذه الجهات التي يجتمعون بها لتستخدمهم في تهيئة الأجواء لصناعة القرارات الدولية لتعقيد الأوضاع في البلاد..
مؤامرة جديدة ..!
