علمت المصادر أنه بات في حكم المؤكد صدور قرار لحل مشكلة قطاع السكر. وناقش اجتماع ضم حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ووزيري المالية والصناعة بالقصر الجمهوري، أمس (الاثنين)، اتخاذ القرار المناسب بين إعفاء السكر المحلي من الرسوم أو فرض رسوم على السكر المستورد.
وكانت شركات السكر السودانية طالبت الحكومة منذ مطلع العام الحالي بحمايتها من إغراق الأسواق بالسكر المستورد، وقالت إنها تعاني من كساد كبير بسبب الرسوم المفروضة على السكر المحلي وإعفاء المستورد، ودعت الدولة لرفع الرسوم عنها لتحقيق المنافسة وتشجيع الصناعة الوطنية .
صحيفة التغيير
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
