قال المراجع العام النور مكرم، بوصفه شاهد اتهام في قضية مدير عام شركة توريد يواجه تهمة اختلاس مبلغ «191.015» جنيهاً خاصة بهيئة مياه ولاية الخرطوم، إنه كلف بمراجعة «779» دفتراً خاصاً بالشركة عبارة عن نموذج مالي من إيصال «15» متحصل به مبالغ خلال العام 2013م للهيئة، تمت مراجعتها خلال التقرير الذي فتح به البلاغ. وفي الوقت ذاته
رفضت المحكمة لممثل الدفاع السؤال عنها، باعتبار أن التقرير وافي وأودع كمستند اتهام في الدعوى. وأفاد النور عند مثوله أمام محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أن نسبة العجز للعام 2013م بلغت «239.571» ألف جنيه، وأن المبلغ المحصل قدر بـ «536.584.1»، فيما بلغت جملة المبلغ المورد «307.906.1»، وذلك لمناطق بحري وشرق النيل. مشيراً إلى أنه حمل المتهم مسؤولية فقدان الـ«67» أورنيكاً المفقودة والتي يسجل فيها توريد أورنيك «51» المالي. مضيفاً بأنه وباستخدام سلطاته للتقرير كممثل للمراجع العام قام بتعديل إيصالات من «300» جنيه وأخرى غير واضحة إلى الحد الأدنى لتكلفة المياه الشهرية «16» جنيهاً، وجاء ذلك لصالح الشركة المتهمة. وفرغت المحكمة من مناقشة المتحري وحددت جلسة أخرى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام.
صحيفة آخر لحظة