ابتداءً لابد أن أؤكد في ظل تنامي ظاهرة (الكتل) والمجموعات، سياسية وقبلية و(منفعية) أنه لا توجد أي علاقة خاصة بيني ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي السيد “بدر الدين محمود”، وربما طالعتم هجومي على وزارته الأسبوع الماضي على خلفية توالي ارتفاع أسعار صرف (الدولار) والعملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازي أو (السوداء)، وهي السوق الأساسية في ظل عجز بنك السودان والبنوك التجارية عن توفير النقد الأجنبي لعملائها من الموردين .
لا علاقة خاصة لي بالوزير ولا بوزير الدولة ولا بالوكيل، وآخر مرة دخلت فيها وزارة المالية كانت لإجراء مقابلة مع الوزير السابق “علي محمود” قبل انفصال (جنوب السودان) .. قبل أكثر من (5) سنوات، والحمد لله الذي لم يجعلني في حاجة للتسكع في الوزارات واستقبالات مكاتب الوزراء .. ومكاتب كبار رجال الأعمال .. وهذه من نعم الله علي .. أحمدك يا الله .. حمداً كثيراً مباركاً فيه .
غير أنني في موضوع (تحرير استيراد القمح والدقيق) أقف وبقوة مع هذا الوزير (الشفت) “بدر الدين محمود”، وكيف لا يكون كذلك وهو من “مدني” التي أظنها تأتي بعد “أم درمان” مباشرة – رغم أنها الأقدم – في إنجاب (الشفاتة)، وهؤلاء بلغة قاع المدينة هم (المفتحين) أو (الواقعين من السما مرتين) .. أو (المدردحين) .. الذين عركتهم الحياة وعركوها .. فتجدهم غالباً ما يعرفون الكثير عن الدنيا وناسها، لكنهم رغم ذلك بسطاء .. وفقراء وطموحهم في المال لا يبلغ حد الثراء!!
ومع علمي أن السيد “أسامة داؤود عبد اللطيف” رئيس مجموعة (دال) التجارية ومنها شركة (سيقا)، من (أولاد الخرطوم) بعد “حلفا” العزيزة، وهو بالتالي يحسب من كبار زمرة (المفتحين الرأسماليين) في بلادنا والدول المجاورة، خاصة بعد أن صارت (دال الغذائية) تطعم معظم شعوب شرق أفريقيا وبعض الخليج العربي بإنتاج (مكرونة نوبو) المدعومة من (دولار الشعب السوداني) المسكين!! إلا أن “أسامة” لم يكن حكيماً و(ماهلاً) و(شفت) عندما عرض عليهم الوزير “بدر الدين” هو والمطاحن (المدعومة) من الدولة (سيقا، ويتا وسين) رفع سعر الصرف (المدعوم) لاستيراد القمح من (2.9) جنيه للدولار إلى (4) جنيهات مع الإبقاء على سعر جوال الدقيق في (115) جنيهاً .
فالوزير ولجنته المختصة يعلم أن هذه المطاحن (ربحانة) وغرقانة في العسل حتى ولو تم رفع سعر الصرف إلى (6) جنيهات، و”أسامة” يعلم ذلك أكثر من الوزير ولجنته !!
يريد “أسامة داؤود” أن توفر له الحكومة دولاراً بسعر أقل من (3) جنيهات، بينما سعره في السوق الموازية بلغ حد الـ(10) جنيهات!! ويرفض صاحب (دال) عرض الـ(4) جنيهات للدولار .. ويستمسك بعليائه وكبريائه، فإذا بالوزير يقرر مسنوداً بمجلس الوزراء تحرير استيراد القمح والدقيق، على أن يتم الإجراء عبر عطاءات تعتمدها وزارة المالية عبر البنك الزراعي السوداني. وإنني استغرب أن يعلن البنك الزراعي ولأول مرة فتح العطاءات لاستيراد القمح ودقيق القمح بالنظام الجديد بإعلانات هزيلة بمساحة (تمن صفحة) في صحيفة واحدة، وكان المناسب نشر إعلانات مكثفة بمساحة (نص صفحة) على عدة صحف بالصفحات الأولى، لمزيد من الشفافية وحتى تنتفي أي شبهة لمشروع (احتكار جديد) لشركة أو شركتين .
لماذا رفض “أسامة داؤود” عرض الوزير وطالب بزيادة سعر جوال الدقيق، وبالتالي زيادة سعر الخبز، رغم أن عرض (4) جنيهات لدولار القمح، يغطي التكلفة وزيادة، بل ويحقق أرباحاً مليارية ؟! لماذا لا يريد (إمبراطور القمح المدعوم) أن يتنازل قليلاً، ويخفض هامش أرباحه الخرافية لصالح الشعب السوداني الذي بفضله صارت (سيقا) تطعم أشقاءنا “السعوديين” و”الإثيوبيين” و”الاريتريين” و”التشاديين” مكرونة وشعيرية ودقيق ؟!!
أكدنا – سادتي- في الحلقة الأولى من هذه السلسلة بعدد الأمس، أنه لا علاقة لنا من قريب أو بعيد بالسيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود” الذي أطلقنا عليه لقب (الوزير الشفت)، فقد حارب جيوش الفساد في دواوين الدولة الحسابية بإصراره على تمزيق الإيصال (الورقي) – مفتاح اللقف الكبير – واستبدله بآخر إلكتروني وسط احتجاجات ضاجة وململة صارخة وموجة تقاعس منظمة ضد التحصيل بالنظام الجديد، والحمد لله أن الدولة من النائب الأول للرئيس الفريق أول “بكري حسن صالح” إلى وزير المالية صاروا يتحدثون – الآن – وعلى الملأ عن (الفساد المنظم) الذي اكتشفوه بأنفسهم وعلى حين غرة بعد أن قرروا تطبيق الحساب الإلكتروني !! وقد كانوا في السابق ينتقدون الصحافة، ويرون أنها تضخم القضايا وتبالغ في المعلومات وتسرف في الكتابة عن الفساد .. حيث لا فساد!! وبركة الجات منكم .. وإن كانت متأخرة !!
“بدر الدين” بعد أن هزم من داخل الحكومة (البلاعين المتحدين) المستترين بغطاء إيصالات الحكومة الورقية (المضروبة)، ها هو الآن يحارب (لوبي) رأسمالية القمح (المدعوم)، ليس بهدف تدمير مصانعهم، وتفكيك شركاتهم، وتشريد موظفيهم وعامليهم، ولكنه تدخل الراعي المسؤول عن رعاياه البالغين ثلاثين مليون نسمة، تدخل (صاحب الحق) الذي يوفر لثلاث شركات فقط (محتكرة) .. أكرر محتكرة وبأمر الحكومة .. يوفر لها نقداً أجنبياً من موارده، لا من موارد “أسامة داؤود” بسعر (2.9) جنيه للدولار الذي وصل اليوم سقف الـ(10) جنيهات في السوق الموازية !!
هل إذا أراد “أسامة داؤود” عشرة آلاف دولار لا غير لغرض خاص به، وطلبها من السوق السوداء، أو حتى من حسابه الخاص، لا من حساب (دال)، هل سيحسب لها سعر (4) جنيهات للدولار؟!
بالتأكيد .. لا .. لأنه (تاجر) .. لن يفعل ذلك، فلم يريد للحكومة أن تكون غبية وساذجة ومتهاونة في أموال الشعب السوداني، فتستمر توفر له الدولار بسعر (2.9) جنيه، ويستمر هو في بيع جوال الدقيق للمخابز بسعر (115) جنيهاً، سواء هبط سعر القمح عالمياً أم لم يهبط، وسواء وصلت كل الكميات المستوردة بالدولار (المدعوم) لمستهلكي الخبز في السودان .. أكرر الخبز وليس (المكرونة والشعيرية) والدقيق لإثيوبيا وتشاد. (أسامة داؤود يزعم أن حجم الاستهلاك السنوي يبلغ (3) ملايين طن قمح!! بينما شركة أجنبية أجرت دراسة وأكدت أنه لا يزيد عن (2) مليون طن . والحقيقة أن (المليون طن) الإضافية تذهب لدول أخرى في شكل دقيق أو منتجاته، ومن حر مال الشعب السوداني!!
هل ينكر السيد “أسامة داؤود” أنه كان يصدر دقيقاً باسم (تانا) لدولة “إثيوبيا” ..كم بلغت كميات الصادر قبل إيقافه؟ ما هي الجهات الحكومية لتي تابعت هذه العملية وصادقت عليها وأذنت بها ؟! لماذا سمحت وزارة التجارة وبنك السودان والبنك الذي نفذ المعاملة والجهات المختصة الأخرى بتصدير (مكرونة) للسعودية من (فائض) دقيق السودان (المدعوم) ؟!
هو ليس دقيق (سيقا) أو “أسامة” .. بل دقيق الشعب السوداني المسكين ما دام أنه يصل بدولار مدعوم تدفع فروقاته وزارة المالية سعره (2.9) جنيه .
وبعد كل هذا وذاك .. ومن ذاك أن (دال) – وهي وكيل “ميتسوبيشي” نالت لسنوات امتياز توريد وصيانة سيارات وزارة الداخلية وقوات الشرطة (متسوبيشي) .. بعد كل هذا وذاك، يشكو صاحب (دال) ومن يترافع عنه أنه (مظلوم) وأن هناك من يستهدفه ويسعى لتدمير مؤسسته !!
(بعضمة لسانه) أكد “أسامة داؤود” أنه ينتج (60%) من دقيق البلاد وفصل في حديثه الصحفي الحصري على (3) صحف مبررات رفضه لزيادة سعر صرف الدولار إلى (4) جنيهات، وهو حر طبعاً يدعو من يشاء لا تثريب عليه ما دام قد لجأ لزملاء أعزاء أو غير أعزاء ليس مهماً، الأهم القضية والمهم أنه لجأ للصحافة السودانية التي ظل هو وقلة من رجال المال والأعمال يتعمدون تجاهلها وقد رأيت بأم عيني “أسامة” الهسه نادى (4) صحفيين في مكتبو .. يرفض ببرود يحسد عليه الإدلاء بكلمة واحدة ولو مجاملة لأحد رؤساء التحرير المخضرمين من أساتذتنا وذلك أثناء زيارتنا قبل (4) سنوات بدعوة من النائب الأول السابق الأستاذ “علي عثمان محمد طه”، لتفقد مشروعه المخصص لإنتاج (الألبان) بمنطقة “السليت”. ويومها وعد رئيس مجموعة (دال) بانخفاض سعر رطل اللبن، ورغم أن المشروع ساهم في تمويله البنك الزراعي، إلا أن سعر اللبن لم ينخفض طبعاً ولا (بطيخ)، بل زاد واتهمت بعض الجهات في السوق شركة (دال) بأنها كانت أحد أطراف رفع أسعار الألبان ومنتجاتها .
اليوم عرف إمبراطور الدقيق الذي لا تعلن شركاته في الصحف، حتى (الكولا) التي تخصص ملايين الدولارات للدعاية والإعلان في مصر ودول الخليج، لا تعلن لا هي .. ولا “البيبسي” في صحفنا (التعبانة) التي يستجير بها اليوم “أسامة” ليبثها شكواه !! وحسناً فعل، فالصحافة في السودان ما زالت هي الأكثر تأثيراً من الفضائيات والإذاعات، على صناعة القرار السياسي والاقتصادي، لكن “أسامة” لم يكن في حاجة إليها طيلة (سنوات العسل) مع حكومة المؤتمر الوطني!!
يشير السيد “أسامة” في حديثه المفروش على صفحات الصحف الثلاث إلى التمييز بين الشركات، وينسب شركة (سين) لحزب (المؤتمر الوطني)، مع أن الأوراق والمستندات لن تؤكد زعمه، فهي شركة تجارية مثلها مثل (سيقا)، ولكن دعونا نسأل أخانا “أسامة”: من هو الأقرب للمؤتمر الوطني .. الذي ينال امتياز استيراد (60%) من حاجة البلاد من القمح أم الذي يحصل على رخصة (15%)؟! (سيقا) تنال نصيب الأسد من الدولار والقمح المدعوم بينما (سين) بتاعت المؤتمر الوطني لا تجد سوى (15%) !!
لماذا لا يحمد “أسامة داؤود” الله بكرة وأصيلاً على ما قدمته له (الإنقاذ) طيلة السنوات العشرين الماضية، بينما دخل (تجار الجبهة) من أعضاء الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني السجون معسرين!!
فر القيادي الإسلامي السيد “محمد عبد الله جار النبي” الذي اشترى من ماله القادم من مجاهل أفريقيا نصيب (شيفرون) للحكومة، فحرر للسودان استثمارات البترول يوم لم تكن في خزنة الحكومة (مليون دولار)، فحاربوه ومنعوا عن مصفاته حقه في تكرير البترول، فأفلس. وعانى “عثمان خالد مضوي”، و”دفع الله التوم” و”صلاح عبد الله” وغيرهم كثر من الإعسار ومطاردات البنوك وهم من هم من رجال (الجبهة) والمؤتمر الوطني!!
نواصل .
