أحاطت لجنة التحري والتحقيق في بلاغات الإتجار وتهريب السلاح، وزير العدل السوداني، بتلقيها 133 بلاغاً ومحاكمة 81 شخصاً ومصادرة الأسلحة المضبوطة. ونقلت إليه عدم وجود أي علاقة بين السلاح المضبوط ووجود خلايا ارهابية محتملة.
والتقى وزير العدل عوض الحسن النور، بمكتبه، يوم الأحد، باللجنة التي يرأسها النزير حامد الفكي، وتضم في عضويتها الجهاز القضائي والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، والتحقيق الجنائي.
وامتدح الوزير، دور اللجنة في تجميع البلاغات ورصدها وتقديم المتهمين للمحاكمة، وحث اللجنة على الاستمرار في نشاطها واعداً بحل جميع العقبات التي تعترض سير عملها.
وأبدى النور موافقته على قيام ورشة متخصصة في مجال الإتجار بالسلاح وتهريبه، بمشاركة الجهات ذات الصلة كافة، وتحديد أوراق الورشة والمتحدثين.
من ناحيته، كشف رئيس اللجنة النذير حامد، عن استلام 133 بلاغاً وإدانة 81 شخصاً، فضلاً على تقييد تسعة بلاغات تحت الحكم، مبيناً أن اللجنة قدمت المتهمين لمحكمة مكافحة الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال، مشيراً إلى مصادرة جميع الأسلحة والآليات المضبوطة.
ونقل رئيس اللجنة لوزير العدل، أن لجنته ظلت تتابع إجراءات التحري والبلاغات كافة بطرف المحكمة وكل أقسام الشرطة بالولايات.
وأكد النذير عدم وجود أي علاقة بين الأسلحة المضبوطة وخليات إرهابية محتملة، كما طالب بعض أعضاء اللجنة وزارة العدل بمراجعة قانون الإتجار بالسلاج لعام 1986م.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
