أقر رئيس مجلس تشريعي ولاية نهر النيل “كمال الدين إبراهيم” باستبدال أمانة الحكومة لطاقم أسطول “(عرباتها) بناءً على صفقة مليارية، مرجعاً الأمر لانتهاء العمر الافتراضي للعربات المحدد بخمس سنوات، وسوء الطرق المعبدة بالولاية ووعورتها وما يرافقها من استهلاك.
وقال “إبراهيم” في تصريحات صحفية إن هذه العربات استجلبت من أجل توفير سبل الراحة وتأدية العمل في الجهاز التنفيذي والخدمة المدنية، ومن أصحاب الدرجات العليا بالولاية، نافياً أن تكون هناك تجاوزات قانونية وأن ما تم هو استبدال للأسطول السابق من العربات التي استهلكت خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
وشكا “إبراهيم” من انتقاص حقوق الولاية لدى المركز، كاشفاً عن فرصة حوار مرتقبة للبحث عن هذه الحقوق ممثلة في نصيب ولاية نهر النيل في التعدين والمشاريع الزراعية.
وذكر في حديثه أن التعدين أصبح يستأثر بالخدمات الأساسية بالولاية من كهرباء ومواصلات ووقود. وأضحى هناك من يشاركنا فيها من القادمين للتنقيب عن الذهب وهم أعداد ضخمة، مقراً بتأثر بيئة الولاية جراء عمليات التعدين العشوائي، وهو ما يحتاج إلى حوار مع الحكومة المركزية لإرجاع نصيب الولاية، مؤكداً أن ولايته تولي اهتماماً بالغاً بقضية المشاريع الزراعية، حيث طرحت مبادرة قانون (الرضا الأهلي) الأول في السودان والذي خصص (25%) من المشروعات الزراعية لصالح أبناء المنطقة.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
