قالت وزارة الداخلية السودانية، يوم السبت، إن وزارة المالية شكّلت لجنة لدراسة الآثار الاقتصادية السالبة للوجود الأجنبي لاتخاذ القرارات المطلوبة. وقدّرت عدد الأجانب الذين يقيمون في البلاد بطرق غير شرعية بنحو ثلاثة ملايين شخص.
وقال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء أحمد عطا المنان عثمان، إن وزارة الداخلية مهتمة بمشروع تسجيل وضبط الأجانب. وكشف عن وجود نحو 53 ألف أجنبي بصورة شرعية.
وأوضح أن الدولة ترعى مشروع تسجيل الأجانب بصورة كبيرة وتشرف على سير العمل به. ولفت إلى أن جميع اللجان المختصة بالأمر، تعكف على العمل في وضع سياسات لاتخاذ القرارات المطلوبة لضبط الأجانب.
وأشار عطا المنان، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى الاستمرار في مشروع تسجيل الأجانب، الذي بدأ بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض كأكثر ولايات بها كثافة بالجنوبين، مبيناً أن العدد المتوقع لهم 500 ألف جنوبي، بينما تم تسجيل 167.486 شخصاً.
شبكة الشروق