وجهت السلطة القضائية، المسجل العام للأراضي وجميع مكاتب التسجيلات بوقف التعامل بجواز السفر والجنسية كوثيقة في المعاملات الخاصة ببيع وشراء وتسجيل الأراضي واعتمدت البطاقة الشخصية (القومية)، وثيقة رسمية لإتمام المعاملات، ونبهت القضائية مسجل الأراضي في تعميم ممهور بتوقيع قاضي المحكمة عثمان الصديق أحمد، حصلت عليه (اليوم التالي) أمس (الجمعة) إلى أن وثيقة الجواز مستخرجة لأغراض السفر وليست وثيقة لإثبات الشخصية، ولفتت إلى أن التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية تعتبر البطاقة الشخصية أو البطاقة القومية هي الوثيقة المجازة والمتعارف عليها لإثبات الشخصية وليس الجواز، ووجهت جميع مكاتب تسجيلات الأراضي بعدم التعامل بجواز السفر كوثيقة في التعاملات الواردة لهم.
اليوم التالي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
