أعلنت إدارة مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان، عزمها بيع 111 سيارة كخردة من السيارات العاملة في المشروع، وتخصيص عائدات “التخريد” كمقدم لشراء أسطول جديد من السيارات.
وقالت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، في مارس الماضي، إن أجزاءا من الآليات القديمة بمشروع الجزيرة وجدت طريقها لأسواق الخردة الرائجة.
وأفاد محافظ مشروع الجزيرة والمناقل عثمان سمساعة أن القيمة الإجمالية للسيارات المخردة تقدر باكثر من 8,7 مليون جنيه على أن يتم بيعها بواسطة اللجنة الفنية للتخلص من الفائض.
وكشف سمساعة عن تخصيص هذا المبلغ كمقدم لشراء سيارات جديدة، موضحا أن ما تبقى من المبلغ الكلي المطلوب لشرائها والبالغ 54,2 مليون جنيه سيتم تسديده كقرض حسن طويل الأجل للمشروع.
واقترح اعتباره جزءا من الدعم التنموي الذي تقدمه وزارة المالية للمشروع، وشدد على ضرورة توفير هذه السيارات قبل بداية العروة الشتوية في الأول من نوفمبر 2015.
وأشار محافظ مشروع الجزيرة والمناقل إلى موافقة مجلس إدارة المشروع على تخريد السيارات بسبب تدنى كفاءتها وارتفاع تكلفة صيانتها وتشغيلها.
وقالت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، في وقت سابق من العام الحالي، إن الذهول تملكها من سوء الأوضاع في مشروع الجزيرة، وأكدت أنها وقفت ميدانيا على سرقة 1000 كلم من قضبان سكك حديد مشروع الجزيرة التي كان يبلغ طولها 1200 كلم.
وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام 2014 بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا.
ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك جراء الإهمال وسوء الإدارة، وشهد المشروع الذي يعد أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا ترديا لافتا، تسبب في تردي إقتصادي واجتماعي بالولاية الوسطية، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، ولا يستغل حاليا من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان سوى 10% فقط.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
