منح ترخيص لقناة دينية يثير الجدل في تونس

منحت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وهي هيئة دستورية تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري، نهاية الأسبوع الماضي، تراخيص بث وإجازات لإذاعتين، إذاعة “الرباط” وإذاعة “أم أف أم” وقناة تلفزيونية هي قناة “الإنسان”.

لم يتمّ الاهتمام بمنح التراخيص للإذاعات، لكن منح الهايكا إجازة قانونية لقناة “الإنسان” أثار موجةً من الاستغراب والاستياء فى عديد الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّ منح ترخيص لهذه القناة “يُعتبر تشجيعًا للإرهاب في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة التونسية هذه الظاهرة”.

المدافعون عن هذا الرأي عللوه، بأن هذه القناة ذات التوجه الديني تبث خطابا دينيا متشددًا، كما كانت لها مواقف من بعض الأحداث في تونس تنمّ عن اصطفاف خلف تيار ديني ما.

في المقابل، دافع آخرون عن قناة “الإنسان” مبررين ذلك بأن المشهد السمعي البصري يجب أن يكون متنوعًا وتعدديًا، ولا يقتصر على نوعية معينة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمحطات ذات التوجه العلماني.

كما رأى آخرون أن حرية الرأي والتعبير تفترض منح الفرصة لكل الأصوات، دون إقصاء لهذا الطرف أو ذاك بتعليلات أمنية أو تحت مسمّى محاربة الإرهاب.

“العربي الجديد” اتصل بــ هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي استغرب الحملة ضد الهايكا لمنحها إجازة بث لقناة “الإنسان”، مبينًا أنّ “قناة “الإنسان” حصلت على الإجازة القانونية باعتبارها قناة جامعة وليست قناة دينية، لأن الهيئة تعتبر أن في هذه الفترة التي تعاني فيها مؤسسات الدولة، من هشاشة يفترض أن تكون كل القنوات الدينية ملكا للدولة، تبث خطابا يجمع ولا يفرق.

“أما فيما يخص قناة “الإنسان” فأشار السنوسي إلى أن “صاحب القناة تفاعل إيجابيا مع كل القوانين والتراتيب المعمول بها في تونس، وقرر أن يحوّل قناته إلى قناة جامعة تبث الأخبار والبرامج التنشيطية والتثقيفية، وتخصص 20 في المائة فقط من برمجتها للبرامج الدينية”. وأضاف “انطلاقا من هذه المعطيات، قرر مجلس الهيئة منحها الإجازة القانونية لعدم توفر موانع إسناد هذه الإجازة”.

في المقابل، بيّن السنوسي أنّ “هذه الإجازة يمكن سحبها إذا لم تلتزم القناة بالقوانين التونسية”، أما عن بثها سابقا لخطابات يستشف منها التحريض على العنف والكراهية، لافتاً إلى أن “القناة ارتكبت أخطاء وبثت خطابات إعلامية، تتنافى وأخلاقيات المهنة الصحافية، لكنها ليست الوحيدة التي ارتكبت مثل هذه الأخطاء، فحتى التلفزيون التونسي الرسمي، ارتكب أخطاء كما ارتكبت عديد القنوات الخاصة أخطاء، لكن ذلك ليس مدعاة لمحاسبة النوايا بل الهيئة تعتمد الرقابة المابعدية لما يبث، وتتخذ مواقفها وفقا لما تمّ بثه لا وفقا لما قد يبث على هذه القناة أو تلك”.

وأكد السنوسي “ضرورة احترام أخلاقيات المهنة الصحافية وعلى علوية القانون فى التعامل مع هذه القناة أو تلك، بعيدا عن أي اصطفاف ايديولوجي أو سياسي”.

يُذكر أن أكثر من 15 قناة تلفزيونية تبث من تونس منها قناتان رسميتان، والباقي قنوات خاصة جامعة، منحتها الهايكا الإجازة القانونية للبث، في حين تنتظر قنوات أخرى تسوية وضعها القانوني، ومنها قناتا “الزيتونة” و”تونسنا”.

العربي الجديد