أعلنت الحكومة عزمها تقديم مطلقي ومروجي الشائعات والمعلومات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأسافير (الواتساب، فيسبوك)، لمحكمة الصحافة المختصة، وقال أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن الإعلام الإسفيري أصبح سلطة خامسة وبه محتوى خادش وشائعات مغرضة تحدث تأثيرا سلبيا على الاقتصاد السوداني وأسعار الدولار، ووصف تجاهل تلك الشائعات بأنه يعد “حماقة” وكشف عن تشكيل مجلس عقب إجازة قانون الصحافة والمطبوعات لمواجهة ما ينشر في الأسافير.
في الأثناء كشف وزير الإعلام في تصريحات صحافية محدودة أمس (الاثنين)، عن وضع الحكومة مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات، يتضمن إنشاء محكمة خاصة للصحافة لوقف الإجراءات الاستثنائية للأمن على الصحف، ومجلس يعنى بالإعلام الإسفيري، وكشف وزير الإعلام عن أبرز تعديلات قانون الصحافة الجديد، وقال إنها أقرت إنشاء محكمة ونيابات خاصة للصحافة وتضمنت تعديلات في اختصاصات مجلس الصحافة والمطبوعات.
وأشار بلال إلى أن القانون حظى بتوافق تام بين الأطراف وينتظر إجازته قريباً، وأكد أن القانون الجديد حوى كل بنود قانون 2009 مع إدخال التعديلات الطفيفة وغير الجوهرية وبعض التغيير في اختصاصات مجلس الصحافة، وأضاف “قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر”.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
