كشفت وزارة الموارد البشرية عن اتجاهها لوضع شروط جزائية للحد من هجرة الأطباء لصالح المواطن وتفادي خسارة الدولة، وفيما تحفظت عن الإفصاح عن الشروط لجهة عدم الاتفاق حولها من قبل وزارتي العدل والصحة، قالت «الشروط لإظهار هيبة الدولة والسيطرة على الأمر».وأعلن المسؤول بوزارة الموارد البشرية اللواء النعيم خضر مرسال عن حسم مسألة التدريب وإيقاف البعثات والدورات الخارجية، وقال إن الحاكمية فيها أصبحت للمجلس باعتباره المسؤول الأول عنه، وأكد بأن الشروط الجزائية لم تحدد حتى الآن بمبلغ مالي او ضريبة للدولة، وأشار مرسال في تصريحات محدودة الى التكلفة العالية التي تتحملها الدولة في تأهيل وتدريب الاختصاصي والتي تبلغ حوالي 400 مليون مقارنة مع تكلفة إخلاء الطرف التي لا تتعدى الـ25 مليون.
صحيفة الإنتباهة