احكي يا وزارة العمل

والخبر مدهش لجهة أنه اهتم كثيراً بأمر رواتب (الشغالات الأجنبيات) دون ما يلي وزارة الموارد البشرية في هذا الصدد، إذ ركز وزيرها لولاية الخرطوم (يحيى مكوار) في خطة عمله الموسومة بـ(حظر الأجنبيات من الخدمة المنزلية لضبط الشارع العام)، بجانب ارتفاع رواتبهن على ما وصفها بالمظاهر السالبة والسلوكيات الغريبة الصادرة عنهن، بحسب تعبيره.
بغض النظر عما ذهب إليه الوزير، فإنني لم أكن لأتصور ما حُييت أن ضبط الشارع العام مهمة تقع على عاتق وزارة العمل، تماماً كما لم أكن لأتخيل أن الارتفاع المطرد لـ(رواتب) الشغالات الأجنبيات أمر يجعل رأس وزارة كاملة (يتصدع)، إلى حد أن الوزير طفق يردد: إنهن يتقاضين رواتب فلكية، (الأسعار طارت السما).
بالطبع، لا أحد ينكر أن رواتب (الشغالات) ارتفعت ارتفاعاً كبيراً، ووصلت بعضها لأعلى كثيراً من رواتب كبار موظفي القطاع العام والخاص بمن فيهم بعض الصحفيين من رهطنا، إلا أن هذا الأمر ما كان ينبغي لـ(العمل الخرطومية) أن تشغل نفسها به، فبجانب أنه ليس من اختصاصها في صدد العاملات المنزليات الأجنبيات أن تحدد وراتبهن أو حتى تولول بشأنها، لأن مثل هذه الأمور يجب أن تقرأ ضمن قوانين اقتصاد السوق وسياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وأية قراءة لارتفاع رواتب العاملات خارج هذين الإطارين تعتبر خاطئة وبالتالي لا تفضي إلى نتائج ملموسة، وعليه يبدو أن الوزير صوب خارج التخت في حين كان له أن يتحدث عن هذه الظاهرة (العاملات الأجنبيات) في سياق اختصاصات وزارته، التي أهمها رسم السياسة العامة للدولة في ما يخص تنظيم العمل وتخطيط القوى البشرية وتنميتها وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل، وخلق فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل، بحث ودراسة المشكلات العمالية في إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه، بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية والدولية في ما يختص بشؤون العمل، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء المتخصصين، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، وتنظيم استخدام القوى العاملة الوطنية والأجنبية من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.
إذا كانت ما ذكرنا أعلاه هي المهام الرئيسة لوزارة العمل والموارد البشرية فإنها (ولائية كانت أم اتحادية) لا تنجز ربع المهام المنوطة بها، وحتى الذي توفق في إنجازه يكون في الغالب مُفتقراً إلى الكفاءة والاتقان، لذلك تلجأ إلى أمور بعضها يخص جهات أخرى (السلوكيات الشخصية)، وبعضها الآخر تحدده قوانين العرض والطلب.