إرسال فتيات من هذه الدولة للعمل في السعودية يثير جدلاً كبيراً

أثارت جمعيات حقوقية في موريتانيا قضية تهجير عدد من الفتيات الموريتانيات إلى السعودية للعمل في البيوت ورعاية الأطفال.

كما هاجمت “الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا” قرار الحكومة لإرسالها فتيات إلى السعودية للعمل كخادمات. وقالت إن الحكومة سمحت بإرسال أكثر من ألف فتاة إلى السعودية على شكل أفواج، في اتفاق ضمني بين موريتانيا والسعودية من أجل تزويدها بفتيات من شريحة “لحراطين” للعمل كيد عاملة رخيصة.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه الوضعية خطيرة جدا وتجعل من موريتانيا دولة استعبادية بامتياز، لأن الحكومة مسؤولة عن إرساء سوق تهريب الأشخاص؛ لأن الفاعلين في هذه السوق يجدون التسهيلات اللازمة ابتداء من توفير جوازات سفر من مكتب الوثائق المؤمنة وتسهيل ومواكبة الشرطة لإجراءات الأشخاص المهربين.

وأضاف البيان أن الفتيات تم وعدهن بالحصول على عمل لائق وأجور معتبرة، وبمجرد وصولهن للمطار تمت مصادرة هواتفهن ومنعن من الخروج من المنازل اللاتي يخدمن فيها في ظروف سيئة للغاية.

كما هاجمت منظمة نجدة العبيد وحركة الحر الحقوقيتين السلطات التي سمحت بإرسال الفتيات إلى السعودية وحملت “إقطاعيين موريتانيين” مسؤولية تسفير الفتيات اللواتي ينتمين إلى شريحة لحراطين إلى السعودية ضمن ما تسميه الجم

العربي الجديد