خطوات تنظيم

* جميل جداً أن تهتم وزارة العمل في ولاية الخرطوم بتنظيم الوجود الأجنبي في العاصمة، وأن تشترط على الأجانب الحصول على إقامات سارية، وتصاريح عمل وبطاقات صادرة من الجهات المختصة، بعد أن أوضحت إحصائيات رسمية أن عدد الأجانب المقيمين في الخرطوم (كيري) بلغ الملايين.
* لكن الأجمل من ذلك أن يتم (تحصين) حدودنا من اختراق الأجانب لها، ومنع من لا يمتلكون (إقامات) سارية من مزاحمة المواطنين في خبزهم وعلاجهم ووقودهم ووسائل مواصلاتهم.
* تفتيش المنازل لإلقاء القبض على الشغالات اللواتي لا يمتلكن إقامات ليس حلاً ناجعاً لمواجهة ظاهرة مقلقة، غزت كل البيوت، ومكنت من لا يمتلكن إقامات شرعية وأوراقاً ثبوتية ولا بطاقات صحية من مخالطة الأهل والأطفال، وإعداد الطعام لهم، والإشراف على كل احتياجاتهم.
* الحل يكمن في وضع قانون الجوازات والهجرة موضع التنفيذ بصرامة، وتطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الأجانب بلا تراخٍ، وتنفيذ حملات تدقيق أمني راتبة، لضبط المتسللين، علماً أن القانون ينص على معاقبتهم بالسجن والإبعاد، فهل تم تطبيق ذلك في أي يومٍ من الأيام؟
* هل شاهدتم أي حملات تفتيش للمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والمتاجر التي تتولى تشغيل من يتسللون إلى البلاد بلا تأشيرات دخول، أو من لا يمتلكون إقامات تخولهم العمل في السودان؟
* إلى متى تبقى بلادنا مستباحة لأجانبٍ يعيثون فيها فساداً، ويقيمون فيها ما طاب لهم، بل يتزوجون وينجبون فيها من دون أن يمتلكوا أي وثيقةٍ تمنحهم حق الإقامة؟
* نتفهم أن يستضيف السودان من تجبرهم ظروفهم على دخول أرضه مكرهين.
* لا ضير في إكرام وفادتهم، وتوفير الطعام والكساء والدواء لهم، من باب إغاثة الملهوف.
* لكننا لا نستطيع أن نهضم تساهل السلطات مع ملايين الأجانب غير الشرعيين، ولا نتفهم بقاءهم في بلادنا بالسنوات دون أن يخشوا أي ملاحقةٍ أو مساءلةٍ، حتى بعد أن أثبتت إحصائيات وزارة الداخلية أنهم تحولوا إلى مهدد أمني مؤثر.
* إجراءات تسجيل الأجانب وتجديد الإقامة تعتبر من الموارد الاقتصادية الرئيسية للعديد من الدول.. حتى دول الخليج الغنية تفرض عليهم رسوماً عاليةً، وتلزمهم بدفع مبالغ مقدرة لتجديد إقاماتهم، وتحاسبهم على الخدمات الأساسية (من علاج وماء وكهرباء وخلافه) بقيمة تختلف كلياً عن المحددة للمواطنين.
* فلماذا نتساهل نحن (الفقرانين المعدمين) مع الأجانب ونساويهم بالمواطنين؟
* هناك أحياء كاملة في العاصمة اختفت هويتها، وصارت محتكرةً للأجانب، وبالقطع لن نحتاج إلى تناول ما يحدث فيها من تجاوزات مريعة للقانون.
* في خلاء التعدين عن الذهب بالشمال يعمل آلاف الأجانب بلا إقامات، ولا أحد يسألهم، ولا توجد جهة تدقق في هوياتهم، والمحصلة ظهور جرائم أخلاقية وتفشي تجارة المخدرات والخمور والرقيق الأبيض، ناهيك عن مساهمة المتسللين في جرائم الاتجار بالبشر، فإلى متى يستمر ذلك التساهل الغريب؟