فحص المرشحين للمناصب ..لا مجال للمجاملة !

1
ليس من حق حزب شريك في الحكومة الحالية بالمركز والولايات أن يفرض (اسماً) محدداً لمنصب معين على الأحزاب الأخرى المكونة للسلطة، ما دامت العملية كلها سياسية تشاركية تخضع لتفاهمات وإطار للتعاون والانسجام بين الأطراف المختلفة .
في حكومة الشراكة بين (المؤتمر الوطني) و(الحركة الشعبية) أهدرت الدولة معظم أوقاتها وطاقاتها في الصراعات والتقاطعات داخل الوزارة الواحدة بين الوزير ووزير الدولة، ثم بين أعضاء مجلس الوزراء رغم وضوح الوصف الوظيفي لكل مسؤول وتوضيح مهامه وملفاته .
ولهذا لا يجوز للسيد “محمد الحسن الميرغني” أن يفرض شخصيات محددة يتحفظ عليها الحزب صاحب الأغلبية، وأجهزة الدولة الخاصة بالتدقيق والمعلومات، فمن الطبيعي أن يخضع كل مرشح حتى من عضوية (المؤتمر الوطني) للفحص والمراجعة في سيرته الذاتية والأخلاقية وسلوكه العام ما دام أنه سيمثل كل الدولة في مرفق عام، ولا يمثل الحزب وحده، كما أن المؤهلات العلمية لا تكفي وحدها لتحديد أهلية زيد أو عبيد لتسنم منصب تنفيذي أو تشريعي رفيع، فكم من عالم أو حامل لدرجة الأستاذية في علم من العلوم لا تناسبه الإدارة حتى في تخصصه، لا في قطاع خدمي وتنموي ولا في مجال سياسي .
2
ويبدو أن (باب الشورة) لم يكن مفتوحاً على مصراعيه في دار “أبو جلابية” ببحري – مقر مولانا السيد “محمد عثمان الميرغني” ونجله السيد “الحسن” – حيث حلت شخصيات غير معروفة على المواقع التشريعية المخصصة للحزب الاتحادي (الأصل) بالهيئة التشريعية القومية.
فقد كنا نتوقع مثلاً أن يشغل رجل سياسي قديم وإعلامي ناشط ومتحدث مفوه مثل الأستاذ “محمد المعتصم حاكم” مقعد رئيس إحدى لجان البرلمان أو رئاسة كتلة الحزب، إن لم يكن منصب نائب رئيس المجلس الذي نالته الأستاذة “عائشة محمد صالح”. وبصراحة لم نسمع بها قبل تعيينها ونحن مراقبون قريبون من الحزب ومنحدرون من أسر اتحادية، ويكفي أن اسمي “الهندي” .. تيمناً بالزعيم الاستثنائي الذي لم تنجب نساء السودان مثله إلا قليلاً جداً الشريف “حسين الهندي” .. رحمه الله رحمة واسعة .. وتقبله مع الصديقين والشهداء ورفعه إلى مقام الصالحين في جنات الخلد والرضوان.
تحتاج جميع القوى السياسية إلى المزيد من المراجعة والمناصحة فيما بين قادتها .. والتروي .