قال مقرر القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني أحمد كرمنو إن راتب الوزير الاتحادي لا يتجاوز الـ١٢ الف جنيه بما فيها الحوافز والبدلات، و راتب وزير الدولة 9 آلاف جنيه.
ونفي كرمنو ما يتدواله الناس عن الصرف البذخي للوزراء وتأثيره على الميزانية. مشيراً إلى أن ما يصرف على الوزارء يتضاءل مع ما يصرف على الحرب التي تستنفد الموراد وتجلب الضرر للجميع، وقال في حوار مع “الجريدة” ينشر غد الأحد إن زيادة عدد الوزارات يأتي لتوسعة المشاركة وإشراك الآخرين في الحكم وإدارة المؤسسات لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ووصف مشاركة الأحزاب في الحكومة بأنها حقيقية وفعالة، وزاد ليس هناك قلم أخضر لوزراء المؤتمر الوطني دون الآخرين وإنما نفس الصلاحيات يتمتع بها وزراء الأحزاب الأخرى، وقال “لا يوجد تمييز بينهم بأن هذا مؤتمر وطني وذاك ينتمي لحزب آخر”، وأضاف شخصية الوزير وحراكه هو الذي يفرض هيبته ويجعل أداءه قوياً ومميزاً.
وفي سياق مختلف دعا كرمنو قيادات الحركة الشعبية – شمال لتحكيم صوت العقل واختيار السلام في جولة المفاوضات القادمة لإنهاء معاناة المواطنين بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى ينعموا بالاستقرار، وطالب وفدي التفاوض أن يجلسا بقلب مفتوح لوضع حد لتلك الحرب ووقف صوت البندقية التي لم تحل قضية يوماً، مؤكداً جدية المؤتمر الوطني في الوصول لسلام دائم، وناشد كرمنو الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرارات تضغط على الحركة الشعبية للعمل من أجل حصر تفاوضها في قضايا المنطتقين حسب قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
