خلال مكالمة هاتفية مطولة أمس (الأربعاء) مع وزير المعادن الأخ الدكتور “أحمد الكاروري” الذي عرف بأنه (ضنين) في الظهور الإعلامي، ومستغرق في عمله وملفاته، تأكد لي أن كل (الضجة) المفتعلة المثارة حول تعاقد الشركة الروسية المسجلة باسم “سيبيريا” في السودان ماهي إلا (زوبعة في فنجان)، وأن موقف الوزارة سليم مئة بالمئة .. و(المية تكضب الغطاس) كما يقول أشقاؤنا المصريون .
الوزير أكد لي في حوار خاطف – ينشر داخل هذا العدد – أن إنتاج الشركة سيبدأ خلال (6) أشهر من تاريخ التوقيع وليس في العام 2017، كما ورد بالصحف، وعلقت عليه أمس في هذه المساحة، نقلاً عن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان. سيصل الإنتاج خلال عام إلى (32) طناً، ليبلغ (53) طناً في العام 2017، علماً بأن مجموع إنتاج السودان الحالي (73) طناً .
المفرح أيضاً أن العقد الذي أبرمه دكتور “الكاروري” مع هذه الشركة ينص على توفير قرض لحكومة السودان بمبلغ (5) مليارات دولار!! وما أحوج خزينة حكومة السودان لها .
سادتي – وزراء سابقين .. وتجار وسماسرة في السوق رفضت الوزارة منحهم مربعات للتنقيب عن الذهب .. وصحفيين موجهين وموالين – دعوا هذا الوزير الصادق “أحمد الصادق الكاروري” يعمل ولا تعطلوا مسيرة البلد على طريق التنمية و النماء .
كفانا مماحكات وصراعات وحملات تشكيك وتشهير وغرض ومرض لخدمة أجندة أفراد أو مجموعات صغيرة، لا تراعي مصالح البلاد العليا وتظل أسيرة لأمراض الغل والغيرة والحسد .. عافاهم الله وعافانا .
2
حملة التفتيش والمداهمة (الرئاسية) التي قام بها أمس الأول .. النائب الأول .. الفريق أول “بكري حسن صالح ” – كلها أول – هي أيضاً (الأولى) منذ سنوات الإنقاذ الباكرة مطلع تسعينيات القرن المنصرم عندما كان يفعلها العقيد دكتور – وقتها – “الطيب إبراهيم محمد خير” وزير العمل والإصلاح الإداري ثم رئاسة مجلس الوزراء الأسبق، وعلى ذات المنوال ظل يداوم عليها (رامبو) نائب معتمد العاصمة القومية المقدم – حينها – “يوسف عبد الفتاح محمود”.
ولما دخلت (الإنقاذ) المكاتب الباردة وغاب الوزراء والولاة وحتى معتمدي المحليات عن الشوارع ومواقع خدمة المواطنين، تثلجت الدولة، وتكلست مفاصلها وغرقت في أكوام التقارير الباردة التي لا تكشف كل زوايا الحقيقة .
هذه الجولة الرئاسية لمنافذ استخراج الشهادة السودانية ومجمع خدمات جهاز المغتربين هي في تقديري أهم ما قام به النائب الأول للرئيس طيلة الأشهر الماضية .
مزيداً من هذه الزيارات المفاجئة لمستشفيات الخرطوم – لا يهم اتحادي أم ولائي ما دام يخدم آلاف المواطنين من رعايا “بكري” – والوزارات .. والمؤسسات .. والسجون وأقسام الشرطة .. والمطار .. شركة مواصلات الخرطوم .. وعواصم الولايات دون إخطار الوالي حتى إذا ما كان غائباً في الخرطوم دون علم وزارة الحكم الاتحادي استحق المحاسبة .
مزيداً من هذه الإشراقات .. سيدي النائب الأول.
