شدد رئيس البرلمان بروفيسور ابراهيم أحمد عمر، على امكانية سحب المجلس الوطني للثقة من الوزراء، وأعلن في الوقت ذاته عن اتجاه البرلمان للتدخل لحل النزاعات حول الأراضي بصورة شاملة.
وقال أحمد عمر في منبر (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس بعنوان (الصحافة والبرلمان.. حوار الشفافية)، قال إن سحب الثقة مذكور في لوائح البرلمان، وإذا أخطأ وزير ولم نفعلها فنحن مخطئين، واستدرك (لكن المسؤولين كلهم أولاد ناس).
ورداً على سؤال حول انتقال الصراعات القبلية للخرطوم في إشارة للنزاع بين قبيلتي الهواوير والجموعية، كشف أحمد عمر عن ترتيبات بين المجلس وولاية الخرطوم لحسم مسألة الاراضي نهائياً، وذكر (ربما قدمنا اقتراحات خاصة بالأراضي).
وأقر رئيس البرلمان ببطء اجراءات اصلاح الخدمة المدنية، ولم يستبعد حدوث ثورة، وقال: الثورات هي التي تغير النظام الحزبي الديمقراطي، وهي أمر وراد وممكن، وتابع: حتى تنضج هذه الثورات يجب ان نتعامل مع النظام الحزبي الحالي.
وكشف رئيس المجلس الوطني عن تقديم لجنة الدفاع دراسة لمنع تكرار حدوث اختراق للبرلمان، على خلفية حادثة سرقة كراسي كافتريا المجلس.
وأبدى رئيس البرلمان امتعاضه من تغطيات الصحافة لأخبار البرلمان، وأعلن استعداده لتوفير المعلومات للصحفيين، وتوعد بالرد على أية معلومات ترد بصورة خاطئة، واضاف (ماعندنا حاجة داسنها ومستعدين نرفع الراية عندما نكون غلطانين)، ورفض مايثار حول ان البرلمان يصفق للحكومة، وقال( حكاية تصفيق البرلمانين دي شايلين بيها حالنا، وفي حاجات كتيرة وقفنا مع الناس).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
