شغل العقد الذي وقعته وزارة المعادن مع شركة روسية تسمى «سيبرين» الرأي العام الداخلي والخارجي، حيث أعلن وزير المعادن عن أن احتياطي الاكتشافات للشركة يصل لـ(46) ألف طن من الذهب وهو ما يعادل نحو (289) مليار دولار مما يعني أن السودان سيكون من البلاد الثرية.. لكن المفاجأة كانت في الحديث عن أن الشركة «وهمية» وهو ما نفته الشركة نفسها، ثم توالت المفاجآت عندما تقدم المستشار الجيولوجي الذي يتبع للوزارة محمد أحمد صابون باستقالته من منصبه، احتجاجاً على ما حدث خاصة وأنه مقيم بموسكو، وقال إن الشركة غير معروفة، ثم هاجمت الوزارة أمس صابون وأشارت إلى أنه ليس بمستشار.. المهم أن اللغط الذي دار والحيرة التي لفّت الروؤس، دفعتنا لإجراء هذا الحوار عصر أمس مع وزير المعادن الأسبق د. عبد الباقي الجيلاني، ليس لأنه وزير أسبق بل لأنه من علماء الجيلوجيا بالبلاد، ومن الملمين ببواطن عقودات شركات التعدين.وزير المعادن
٭ ما هي الإجراءات المتبعة حيال الشركة الروسية «سيبرين» أو أي شركة أجنبية أخرى اعتزمت الاستثمار في مجال التعدين؟
– أي شركة أجنبية قدمت للبلاد ملزمة بأن تقوم بتسجيل شركة في السودان، بحيث تتقدم بطلب لوزارة المعادن تطلب من خلاله موقعاً للاستثمار للذهب والمعادن المصاحبة.
٭ وهل المعادن المصاحبة تشمل اليورانيوم. وقد تردد أن الشركة الروسية ستنقب عن اليورانيوم؟
– المعادن المصاحبة نعني بها النحاس والرصاص والزنك.
٭ دار لغط حول الشركة الروسية وقيل إنها شركة وهمية ولا وجود لها، في رأيك كيف تسنى لها توقيع اتفاقية مع الحكومة؟
٭ الشركة عند التسجيل ترفق مستنداً يثبت مقدرتها المالية والفنية، وحتى لو كانت الشركة لا وجود لها على أرض الواقع بإمكانها أن تأتي بشريك له مقدرة فنية.
٭ يعني من الراجح أن تكون الشركة «وهمية» لكن لديها شريك ضامن؟
– هذاأمر تُسأل منه وزارة المعادن.
٭ ما هو مبلغ المقدرة المالية؟
– أي شركة ملزمة بأن يكون في رصيدها (750) ألف يورو كحد أدنى.
٭ وماذا يحدث بعد أن تتقدم الشركة بأوراقها؟
– ينظر في مستنداتها بواسطة لجنة فنية بالوزارة للتأكد من صحة المستندات وعلى ضوء ذلك تمح مايسمي بـ«رخصة بحث عام»، و بموجب ذلك تذهب الشركة للولاية المعنية التي يتم تحديدها بواسطة الوزارة، وتبحث عن مواقع فيها شواهد معدنية شريطة أن تكون تلك المواقع خالية من الموانع، وبعد ذهاب الشركة للولاية، تأتي الشركة بإحداثيات «تحديد مكان الاستكشاف» وتمنح على ضوء ذلك ما يسمى برخصة «بحث»، ثم تأتي لتوقع اتفاقية مع الوزارة عمرها سنة واحدة قابلة للتمديد.
٭ لكن الشركة وقعت اتفاقية وتتحدث عن من ثروات هائلة وعن اكتشافات فكيف ومتى تم ذلك؟
٭ دا المحيرني أنا ذاتي.. فهذا كلام لا يدخل العقل!!
٭ وزير المعادن الكاروري قال إن الشركة استطاعت تحديد الاحتياطي من الذهب في موقعين، بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل ويقدر بـ 46 ألف طن ؟
– ودا ذااااتو كلام يحير .. لا يوجد شخص يستطيع أن يتحدث عن أطنان من الذهب، فالعملية لذلك طويلة، والإستكشاف مقصود به الاستشعار عن بعد، وهناك شركات تمتلك أقماراً صناعية مثل الشركات الهندية والأمريكية واليابانية والصينية، و حتى في جامعة الخرطوم هناك قسم يقوم بالمسح الجوي، ونتيجة لذلك الفحص يتم بتحديد مواقع ذات مظاهر تعدينية عالية الإحتمال والميزة فهذه تساعد الجيولوجي على اختصار زمن الاكتشاف.
٭ إذن الشركة تكذب أم الوزارة أم الاثنان؟!
– ما تم الإعلان عنه أمر لا يصدق، لسبب بسيط، أنه لا توجد شركة عاملة بالبلاد تستطيع أن تحدد، عدا إرياب لأنها بدأت ابحاثها في العام 1985 ولم تبدأ إنتاجها إلا في العام 1995، إي بعد عشرة سنوات كاملة، ومنذ ذلك الوقت وحتى العام 2011 عندما كنت بالوزارة أنتجت (75) طن.
٭ ربما الشركة الروسية تمتلك تقنية غاية في التطور؟
– إرياب تعمل بآخر تقنية توصل إليها العالم في مجال التعدين، والعمل يأخذ وقتاً، «سنتان» على الأقل كدراسات استكشافية.
٭ من الممكن أن تكون الشركة قامت بذلك؟
– وماذا يعني التوقيع الآن..لا توجد تكنولوجيا في العالم تحدد كمية المعدن الموجود داخل الأرض، ثم كيف تكون فعلت الشركة ذلك ومن سمح لها بزيارة نهر النيل والبحر الأحمر وهي الآن في أولى خطوات الشروع في التعدين، ولو حدث ذلك فالأمر يستحق وقفة، كما لا يمكن تحديد الكميات إلا بعد العمل وفق «الكود التعديني» شفرة، وهي إما جنوب أفريقية أو أسترالية أو أوروبية، والحديث عن احتياطيات يستغرق على الاقل عامين.
٭ ما الذي يجري في خلال العامين؟
– مسألة فنية طويلة ومعقدة.
٭ اشرحها بشكل مبسط؟
– يفترض أن يتم العمل الاستكشافي في مساحة ألف كيلو متر، ولكن قلصت الوزارة المساحة إلى (300) كيلومتر، ويبدأ العمل باستطلاع عبر الأقمار الاصطناعية، خرائط جيو كيميائية، جيو فيزيائية، مسح، حفر أخاديد، حفر لُبي وتحاليل كيميائية، وتبلغ كلفة هذا العمل مابين 8-10 مليون دولار.
٭ يادكتور، وزير المعادن يتحدث عن (64) ألف طن احتياطي يقدر بـ 289 مليار دولار؟
– اسال الوزير.
٭ في تقديرك ما الذي يجري داخل وزارة المعادن بالضبط، ورجاءً لا تقول لي اسال ناس الوزارة؟
– بصراحة واضح أن دور الجيولوجيين داخل الوزارة ضعيف، والذين يفترض أن تكون الكلمة الفنية لهم.
٭ وإن كان حديث الوزارة يبدو «وهمياً» ما الذي دفعها لتفعل ما فعلت؟
– لم أجد أي تفسير لما حدث، واتساءل لماذا لم يستشر الوزير مجلسه الاستشاري الذي يضم جيولوجيين أكفاء على المستوى الخارجي أمثال د. كودي، د. الشيخ عبد الرحمن، د. محمد أبو فاطمة، د. يوسف السماني وبروفيسور بدر الدين خليل.
٭ عقد المعادن مع الشركة الروسية ملأ الآفاق، وعلاوة على ذلك جعل الرئيس يشرف حفل التوقيع؟
– التوقيع في القصر «حاجة» جديدة فكل العقودات التي كنا نوقعها كان ذلك يتم بمباني الوزارة، واتساءل لماذا تم التوقيع بحضور السيد الرئيس و دون حضور السفير الروسي بالخرطوم.
٭ هل من الجيد الإعلان عن كل عمل تعديني في ظل الحصار الذي تتعرض له البلاد؟
– هذا سؤال جيد.. وفي رأيي أن الأمر ضار بالحكومة، فالسودان عليه ديون خارجية ونحن نسعى لإعفائنا منها، فإذا كنا نتحدث عن احتياطيات بملايين الدولارات ليس من المنطقي المطالبة بإعفاء الديون، وإذا كان ما تتحدث عنه الشركة حقيقي يفترض أن يؤثر على سعر الدولار في السوق وهو ما لم يحدث، وكان من الممكن استجلاب قروض بضمان هذه الموارد إذا كانت حقيقية.
٭ هل تعتقد أن الشركة الروسية يقف وراءها نافذون بالحكومة؟
– الذي أعرفه أن بعض الشركات لابد من فحصها أمنياً، خاصة التي تختار معادن إستراتيجية، فمواردنا متاحة ومعلومة للأمريكان أو غيرهم، فالبعثات الأممية وغيرها من المنظمات والتي تقدم أعمالاً خيرية في دارفور مثلاً، هل خائفة من النار أم تبتغي الجنة.
٭ هل موارد البلاد في خطر؟
نحن جزء من النظام ولا نريد له ان يفشل ولكن موارد البلاد في خطر خاصة وأن الموارد المعدنية هي موارد متناقصة والحاجة لها متزايدة، ويفترض أن نحسن إدارتها لتعظيم العائد منها وخلق القيمة المضافة منها وتقليل أثرها السلبي على البيئة وحفظ حق الأجيال القادمة فيها، وذلك بحسن إدارة عائدها فيما يعرف بالتنمية المستدامة.
حوار-اسامة عبد الماجد- اخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
