أكثر من ست سنوات مضت على القضية التي يمثل فيها أمام القضاء (10) متهمين يتزعمهم رئيس المكتب التنفيذي للأمين العام بديوان الزكاة السابق، والذين يواجهون تهماً تتعلق بتزوير توقيعات وأختام الأمين العام لديوان الزكاة وتزوير أوراق ومستندات مكنتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات لم يتم اكتشافها إلا عقب إخضاع حسابات الديوان للمراجعة العامة.
جهاز الأمن والمخابرات الوطني ممثلاً في إدارة الأمن الاقتصادي كان الشاكي في تلك القضية لتبدأ التحريات فيها والتي استمرت لمدة من الزمن وبعدها أحيل ملف القضية للمحكمة التي مكثت فيها أعواماً، وعقدت خلالها (76) جلسة لم يتم فيها سماع الشاكي ولا المتحري، بل أن كل تلك الجلسات السبعينية لم يكتمل فيها حضور المتهمين العشرة.
قضية مسحورة
بدأت الشائعات تلاحق تلك القضية إذ ردد البعض أن تلك القضية لجأ فيها بعض المتهمين لكبار السحرة والمشعوذين لإيقاف إجراءاتها حتى تصبح نسياً منسيا، حيث أن الواقع يقول أن (76) جلسة حددت دون أن يتم فيها أي إجراء فضلاً عن أن تلك القضية كلف بها نحو (10) قضاة على التوالي، وكان كل من يتسلمها فيهم أما أن يحال إلى التقاعد أو أن يتم نقله أو يطلب إجازة تاركاً ملف القضية، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل تخطاه إلى أن المتحري نفسه الذي تحرى في القضية من أولها حتى نهايتها وهو ضابط برتبة الملازم تمت إحالته للتقاعد دون أن يدلي بما تحرى فيه أمام المحكمة طيلة (6) سنوات مضت، ليتم تعيين بديل له خلال الأيام الماضية.
أخيراً تولى ممثل الاتهام عن ديوان الزكاة المستشار معتصم عبد الله محمود والذي قام بإحياء ملف القضية ووضعه أمام طاولة القاضي المشرف على مجمع محاكم الخرطوم شمال عابدين ضاحي، ويوم الخميس الماضي شهد أولى جلسات القضية، وكانت المرة الأولي فيها منذ أكثر من سبعين جلسة يجتمع فيها جميع المتهمين العشرة حيث ألغيت فيها الضمانات القديمة وتم إجراء ضمانات جديدة أكثر تشدداً لضمان حضورهم في الجلسات المحددة.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
