رسوم القضائية

* لوح وزير المالية الاتحادي بمعاقبة المتحصلين الذين يتذرعون بعبارة (الشبكة طاشة) للاستمرار في التحصيل الورقي، والتهرب من التحصيل الإلكتروني.
* معاقبة الصغار وترك الكبار أمر غير مقبول، مع أن (طشيش الشبكة) يحدث في كل المؤسسات الحكومية بسبب رداءة الشبكة نفسها، وليس لمجرد التهرب من التحصيل الإلكتروني كما تحدث الوزير.
* المتحصلون الذين توعّدهم وزير المالية بالعقاب لا يمارسون عملهم بمزاجهم، ولا يسلبون الناس أموالهم بمبادرات شخصية، بقدر ما يمثلون مؤسسات توظفهم، وينفذون قرارات من يرأسونهم.
* من يستحقون الوعيد والتهديد والملاحقة والعقاب هم من يوجهون أولئك الجباة بالتهرب من التحصيل الإلكتروني، ويوفرون لهم إيصالات ورقية قررت الحكومة إيقاف استخدامها في التحصيل.
* كان على وزارة المالية أن تعد مشروع قانون، تحيله إلى البرلمان لإقراره، كي يعاقب كل من ينتهك قرار التحصيل الإلكتروني، ويستخدم الورق، بدلاً من إهدار الوقت في زيارة المؤسسات الحكومية، وإطلاق التهديدات التي تلوح بمعاقبة المتجاوزين.
* لا وجود للأورنيك الورقي، واستخدامه غير شرعي، وأي محاولة لتحصيل رسوم بموجبه تعتبر (سرقة) ينبغي أن يعاقب عليها القانون بمنتهى الصرامة.
* المشكلة تكمن في عدم وجود عقوبات محددة توقع على متجاوزي القرار الملزم، لأن من أصدره لم يحصنه بقانون يحفظ المال العام، ويمنع جمعه بالباطل، ويحاسب من ينتهكون قراراً يفترض فيه أنه أصبح ملزماً لكل مؤسسات الدولة.
* ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن الخبر المزعج الذي انفردت (اليوم التالي) بإيراده في عدد الأمس حول استمرار بعض محاكم محليتي الخرطوم بحري وشرق النيل في تحصيل الرسوم بالأرانيك الورقية يستحق وقفة مراجعة من مولانا الدكتور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء، للتقصي حول مسببات عدم تطبيق قرار التحصيل الإلكتروني في الهيئة القضائية.
* رسوم الهيئة يتم تحصيلها بأورنيك (11)، الذي يفترض فيه أنه دخل حيز التحصيل الإلكتروني أسوةً بشقيقه (أورنيك 15 أ) فلماذا استمرت الهيئة القضائية في التحصيل بالأرانيك الورقية؟
* هل صحيح أن الهيئة القضائية ما زالت تمتلك حسابات خاصة، يتم فيها (تجنيب) الرسوم التي تجنى من مؤسسات السلطة، ولا تورَّد أموالها إلى وزارة المالية؟
* بحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية فإن عددا مقدرا من المحاسبين والإداريين الماليين في السلطة القضائية خضعوا لتدريب حول طرق التحصيل الإلكتروني من قبل مختصين في وزارة المالية، وتم تسليم أجهزة التحصيل الإلكتروني لإدارات المحاكم في المحليات، فلماذا لم تستخدم حتى اللحظة؟
* هل تم ذلك للاستمرار في تغذية الحسابات الخاصة بالسلطة القضائية في بنك بعينه.. (نحتفظ باسمه) من دون توريدها إلى وزارة المالية؟
* القضائية يفترض فيها أن تكون مثالاً يحتذى لبقية مؤسسات الدولة، فلماذا تأخرت عن اللحاق بركب حوسبة نظم التحصيل الإلكتروني للرسوم؟