اتهم الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني للأحزاب السياسية، والأمين العام للجبهة الديمقراطية المتحدة ديفيد وليم، الحكومة بالعمل على تحويل مفاوضات السلام الى محادثات ثنائية بينها وحركة المعارضة المسلحة دون الأطراف السياسية الاخرى، وقال وليم إن الحكومة عملت على إبعاد وفد الاحزاب من المشاركة في المحادثات، ومضى بقوله إن الحكومة أوضحت عدم احترامها للاحزاب المعارضة لها والتي تؤمن بالوسائل السلمية وأثبت بأنها تحترم من يحمل السلاح، مضيفاً أن مثل هذه التصرفات مرفوضة من قبل تحالف الأحزاب لأنها تشجع على إشعال المزيد من التمرد في البلاد -حسب قوله- واعتبر وليم إن غياب وفد التحالف عن جولة المحادثات، سيكون له تأثير واضح على مجريات هذه الجولة الاخيرة، منوهاً الى أن الطرفين اذا وقعا على اتفاق سلام نهائي من دون وجود الأحزاب الأساسية فأنه سيكون اتفاقاً ثنائياً بينهما ولا يجد القبول والاحترام من قبل الجميع. فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.
انطلاق المفاوضات
انطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفاوضات السلام بين الحكومة والمعارضة، برعاية دول الهيئة الحكومية للتنمية إيقاد والشركاء، وسط تباينات وخلافات بين طرفي الصراع، حول بنود مسودة السلام المقدمة. وفي الجلسة الافتتاحية لانطلاقة المفاوضات بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الخميس بأديس أبابا، شن رئيس وفد المعارضة في المفاوضات تعبان دينق هجوماً على حكومة جنوب السودان، وقال إن المعارضة تتفاوض مع حكومة فقدت شرعيتها منذ 13 يوليو الماضي. واتهم تعبان حكومة جنوب السودان بمواصلة معاناة الشعب وتشريد المواطنين الجنوبيين، مضيفاً أن منع الحكومة من مشاركة وفد الأحزاب السياسية في المفاوضات، يمثل دليلاً واضحاً على عدم رغبة حكومة جنوب السودان في عملية السلام. من جهته أعلن رئيس وفد الحكومة في المفاوضات نيال دينق نيال، رفض حكومة جنوب السودان لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة من قبل وساطة إيقاد.وأوضح نيال أن البنود الواردة في الوثيقة المقترحة والمتمثلة في النسبة التي خصصتها، للمناطق التي تأثرت بالحرب الأخيرة في جنوب السودان، تمنح المعارضة 53% من نسبة المشاركة في السلطة، و33% للحكومة، إلى جانب إعطاء الولايات الثلاث (الوحدة، وجونقلي، وأعالي النيل) للمعارضة، أمور مرفوضة من قبل حكومته. وأضاف أن حكومة بلاده ترفض أن تكون العاصمة جوبا، خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، وأن تتولى حمايتها قوات أجنبية، معتبراً ذلك انتقاصاً من سيادة حكومة جنوب السودان، التي يقع على عاتقها حماية كامل أراضي البلاد. كما قال إن تشكيل الحكومة الانتقالية في غضون ستة أشهر أمر مستحيل، رافضاً التلويح بتحديد فترة زمنية، بدلاً عن التركيز على التوصل إلى السلام، مضيفاً أنه يجب أن يتم تجاوز هذه الامور، داعياً وساطة إيقاد، لأن تقوم بمراجعة جادة للمقترح الذي قدمته للتسوية والسلام جنوب السودان. من جهته قال رئيس وساطة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، السفير سيوم مسفن، إن أزمة جنوب السودان أزمة داخلية وليست خارجية، وعلى الأطراف في جنوب السودان حل الخلافات بينهما.
دعوة لجوبا
دعت وساطة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) حكومة جنوب السودان بالسماح لمجموعة لام أكول للسفر الى أديس أبابا للالتحاق بمحادثات السلام بعد أن منعت سلطات الأمن دكتور لام اكول وممثلي الأحزاب السياسية من السفير إلى أديس أبابا.
مجلس الدينكا يرفض
رفض مجلس حكماء قبيلة الدينكا المساند للرئيس سلفا كير البنود الرئيسة لاتفاق التسوية التي اقترحتها الهيئة الحكومية (إيقاد) باعتباره يعزز سيطرة الأجانب على البلاد. وبحسب بيان مجلس حكماء الدينكا، فإن الاتفاق يؤدي لانقسام من المرجح أن تولد منه حرب أكثر مرارة، كما اعترض المجلس على تسليم السلطة في منطقة أعالي النيل الكبرى لحركة مشار لأنه بهذه الطريقة لا يعالج الأسباب الجذرية للصراع، لكنه سينجح في وقف مؤقت للقتال. ويتألف مجلس الدينكا من حكماء أعضاء الحكومة والنواب والأقارب والمؤيدين السياسيين للرئيس سلفا كير.
غرب الاستوائية تنفي
نفت حكومة غرب الاستوائية تمرد رئيس المجلس التشريعي بالولاية باجي جميس بعد خمسة أيام من اختفائه. وقال وزير الإعلام شارلس كيسانقا بأن رئيس المجلس كان متواجداً في منطقة (جنقارا)عندما حدثت اشتباكات بين الرعاة والجيش مؤكداً هدوء الأوضاع الأمنية بالولاية.
فجوة غذائية
كشف وكيل وزارة الشؤون الإنسانية كلمنت تعبان دومنيك عن أن هناك 4,610,000 مليون شخص يواجهون فجوة غذائية بالبلاد. وقال تعبان بأن هنالك مواد إنسانية قامت الحكومة بشرائها، عبارة عن محصول الذرة يقدر بحوالي 112,275 ألف طن سوف يتم تقديمه لهؤلاء المتضررين، وزاد بالقول: هذه الذرة قد تم شراؤها من بنك آيفوري بفلوج بعد أن قام بشرائها من مخازن المزارعين بالرنك، وسوف يتم نقلها بالطائرات الى كلٍ من ولايات بحر الغزال الكبرى وأعالي النيل والوحدة وبقية الولايات ابتداءً من الاثنين القادم عبر اللجان التي كونت لترحيلها لسد الفجوة التي تشهدها البلاد. يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي بأن 70% من السكان يواجهون انعدام في الغذاء، أي حوالي 7,9 ملايين من سكان جنوب السودان من أصل 11,6 مليون شخص خلال فصل الأمطار الحالي.
مدراء الجامعات يتعهدون
اختم أمس مؤتمر التعليم العالي لنواب ومدراء مجالس الجامعات الخمس الذي بدأ في الثالث من الشهر الجاري. وقال مدير جامعة بحر الغزال البروفيسور سامسون واسارا عقب المؤتمر بأن الاجتماع كان مثمراً خاصة في تناول قضايا الجامعات القومية، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تبادل الخبرات بين نواب ومدراء الجامعات، وفي السياق ذاته قالت مديرة جامعة الدكتور جون قرنق التذكارية للعلوم والتكنولوجيا جوليا أكير بأنهم قاموا خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر بتقييم الوضع الأكاديمي والإداري للجامعات خاصة جامعة أعالي النيل، مؤكدة سعيهم لحل قضايا كافة الجامعات. فيما قالت نائبة مدير جامعة جوبا للشؤون الأكاديمية البرفيسور بوليفا ريلاس بأن جامعة جوبا تمثل أكبر جامعات البلاد من حيث عدد طلابها وإنهم قاموا بدراسة هذه الميزة خلال المؤتمر وسيعملون على تطوير الطلاب بالجامعة وإعطاء فرص للدرسات العليا للأستاذة وتوفير بيئة صالحة للتعليم تتمثل في توفير مساكن جامعية وبناء قاعات للمحاضرات والحرص على تخريج الطلاب بمستويات أكاديمية جيدة.
بالاعتداء على منطقة فوقي هل قرعت أوغندا طبول الحرب؟
في حين لازالت أصداء تدخل القوات الكينية في نادبال بولاية شرق الاستوائية في مارس الماضي، صعد إلى واجهة الأحداث تدخل أجنبي آخر في نفس الولاية؛ حيث قامت قوات من دولة يوغندا بدخول منطقة فوقي بيام، بمقاطعة ماقوي المتاخمة لدولة يوغندا، وفيما بثت إذاعات النبأ ـ قالت مصادر لمواطنين في المنطقة بأن القوات اليوغندية قامت بإطلاق نار كثيف حدث في المنطقة امتد حتى برجوك بيام ونزح على إثره مواطنون إلى ماقوي؛ وتحدثت تلك المصادر عن اختفاء ثمانية أشخاص في الأدغال، ولم يعد لهم أثر.
وزير الإعلام بولاية شرق: الاستوائية مارك اكيو اكد النبأ، أول أمس، مشيراً إلى أن حاكم الولاية قد خف إلى المنطقة للوقوف على الحادثة، فيما نفى ورود أية تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، موضحاً بأن الأوضاع ستتضح لاحقاً عقب عودة الحاكم إلى الولاية. كما أقر بتقديم ولايته لتقارير للحكومة المركزية من قبل عن مشاكل حقيقية في ترسيم الحدود بين جنوب السودان ودولة يوغندا. ومتابعة للوضع قال وزير الإعلام بالولاية مارك اكيو أمس بأن الحاكم قد عاد بعد أن زار المنطقة، وقام بالاجتماع مع حكومة مقاطعة ماقوي التي أوضحت في خلال الاجتماع بأن قوات يوغندية، لمسافة اثنين كيلو متر بفيام فوقي ووضعوا علامات ترسيم حدود جديدة خلافاً للشريط الحدودي بين البلدين المعروف منذ عام 1956م. لاحقاً قام شباب المنطقة بإزالة العلامات الدولية التي وضعها الجيش اليوغندي -على حد تعبير الوزير- ويؤكد اكيو حدوث إطلاق نار من الجانب اليوغندي إلا أنه ينفي مقتل أو جرح مواطنين إثر ذلك بقوله لم تسجل أية حالة قتل أو جرح مواطني المنطقة، ولكن الحادثة أثارت ذُعر وهلع المواطنين مما حدا بهم إلى النزوح إلى ماقوي. مشيراً إلى أن الحاكم طالب المواطنين بالتزام الهدوء وإعطاء فرصة للحكومة المركزية لحل المشكلة لأن هنالك طرقاً لحلها، حتى لو أدى ذلك الى الذهاب للتحكيم الدولي -على حد قوله.
فيما يذهب محافظ مقاطعة ماقوي بولاية شرق الاستوائية بين لودوك في اتجاه مغاير بتأكيده تدخل القوات الأوغندية لمسافة 9 كيلومتراً في منطقة فوقي وهو مايعتبره سوء نوايا من الجانب اليوغندي الذي ظل يمد حدوده كل فترة مستغلاً سكوت السلطات القومية في الدولة، لافتاً إلى أن الدولة لاتملك قوات عسكرية في المنطقة، عدا تسعة أفراد من الشرطة لاحول لهم ولا قوة -بحسب قوله- منوهاً إلى أن القوات اليوغندية استخدمت أسلحة ثقيلة خلال توغلها مما أدى إلى فرار المواطنين للغابات المجاورة، وأوضح منذ 2012م تتوغل قوات أوغندية في المنطقة وهي مستعدة للحرب، واذا لم تتخذ الدولة اجراءات واضحة حيال ذلك فستستولي اوغندا على كامل المنطقة. ويشير لودوك حديثه بأن المواطنين عادوا إلى المنطقة في ظل عدم انسحاب القوات الأوغندية.
ويتابع المحافظ بأنه لم تسجل خسائر في الأرواح حتى اللحظة الراهنة، مضيفاً بأن الأمر خرج من أيدي المقاطعة وحكومة الولاية بعد زيارة الحاكم للمنطقة ووعده برفع القضية إلى الحكومة المركزية. وبحسب تأكيدات لوزير الحكم المحلي بولاية شرق الاستوائية لوكاي ايكو في تصريحات صحافية فإن نحو 300 شخص قد نزحوا من فوقي ومنطقة فارجوك إلى ماقوي جراء الأحداث. ونشير إلى أن النزاع حول مويو يعود إلى عام 2007م حينما قامت السلطات اليوغندية بحجز معدات تعود إلى مزارعين في كاجوكيجي، وبغير هذا فإن المناطق المتنازع عليها بما في ذلك ـ باموري، وكيريوا، كانت معاقل للجيش الشعبي إبان الحرب الأهلية ـ 1983 ـ 2005م، وقد أقام آلاف من السودانيين الجنوبيين النازحين في معسكرات اللجوء حينئذ في تلكم البقاع، وتنشأت روابط تجارية بين مجتمع مويو وكاجوكيجي حيث ينتقل السكان بحرية بين الجانبين، ورغماً عن ذلك فإن السطات الأوغندية اعتزمت طرد 20 ألف سوداني جنوبي في العام 2011م بحُجة مفادها ـ قيام الجيش الشعبي بالاعتداء على سكان أوغنديين. وفي تطورات ذات صلة في نفس الولاية وجه محافظ مقاطعة كبويتا شرق تيتوس لوكايشمي أصابع الاتهام بصريح العبارة لدولة كينيا بدفع قوات عسكرية برفقة مجتمعات محلية توغلت لمسافة 1500 متر داخل حدود البلاد في مثلث اليمي المتنازع عليه في مارس الماضي، ومع استنكار ذات المحافظ لتدخل القوات الكينية ابدي ايضاً امتعاضه وانزعاجه بشدة من إقامة كينيا لسور حول المنطقة كما تم منع وتهديد مجتمعات التبوسا من رعي مواشيهم باطلاق اعيرة نارية عشوائية ارعبت الرعاة الوطنيين. بيد أن الأمور تطورت إلى حدوث مناوشات بين التبوسا ومجتمع توركانا التي تقطن الجانب الآخر من الحدود. وفي تلك الاثناء زار حاكم ولاية شرق الاستوائية المنطقة في زيارة وصفها محافظ كبويتا شرق تيتوس لوكايشمي بزيارة لتهدئة خواطر المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم الشديد من منعهم من رعي مواشيهم في أراضٍ تعتبر تاريخياً امتداداً طبيعياً لمجتمعات التبوسا التي ترعى مواشيها في السهل الممتد من حدود ولاية شرق الاستوائية مع ولاية جونقلي، والى حدود البلاد مع دولة كينيا في نادبال. كما دعا الحاكم قيادات المنطقة لعقد مؤتمر لمناقشة الخلافات التي تطرأ بين المجتمعات الرعوية في الجانبين. عقب ذلك عقد مجلس الوزراء القومي جلسة ناقش فيها التدخل العسكري الكيني، وأبدت الحكومة بلسان وزير الإعلام مايكل مكوي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادثة . فيما لم يذكر اي اتجاه حكومي لدفع الملف الي التحكيم الدولي. فهل سيعتبر تدخل القوات القوات اليوغندية الاخير في سلسلة الاعتداءات على مناطق في الحدود بين جنوب السودان ويوغندا بداية لتدهور العلاقات بين البلدين؟ سنرى في مقبل الايام ماستسفر عنه النتائج. وعلى كل يرى مراقبون للأوضاع بأن انشغال البلاد بالحرب وضعف الدولة في الوقت الراهن اغرى دولتا كينيا ويوغندا بمواصلة اعتداءاتهما على حدود البلاد وضم مزيد من الاراضي المتنازع عليها.
الاتحاد الأوروبي ينتقد
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان عن قلقها العميق إزاء إغلاق عدد من وسائل الإعلام في البلاد، وقالت إنها تعارض بحزم أي تقيد غير مبرر على حرية الإعلام وحرية التعبير. وكانت السطات الأمنية قد أغلقت صحيفة (سيتزن) و(الرأي) الناطقة بالعربية ومؤسسة الصوت الحر الإعلامية التي تسجل برامج الدراما الإذاعية سوا شباب وتبث في راديو مرايا وعدد من المحطات الاذاعية المحلية الأخرى. واثر إغلاق مقر مؤسسة (الصوت الحر) على صحافيي إذاعة صوت أمريكا الذين يعملون في نفس المقر. وفي بيان صحافي مشترك أمس، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي، وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة وكندا والنرويج وسويسرا، السلطات إلى ضمان حرية التعبير. وقال البيان: حرية الإعلام وحرية التعبير هي المبادئ الأساسية للديمقراطية، ويشكل الإعلام الحر والمتنوع والمستقل أحد الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي من خلال تسهيل التدفق الحر للمعلومات وضمان للشفافية والمساءلة. وأضاف الدبلوماسيون في البيان: إننا نحث السلطات في جمهورية جنوب السودان على ضمان ممارسة هذه الحريات بما يتفق مع المعايير الدولية. وأكدوا التزامهم بدعم حرية وسائل الإعلام. ولم تعطِ السلطات أية مبررات مكتوبة لإغلاق ثلاثة من الأجهزة الإعلامية. فيما أدانت رابطة تطوير وسائل الإعلام في جنوب السودان (AMDISS) هذه الخطوة من قبل السلطات الأمنية وقالت إنها دلالة واضحة على الرقابة على الصحافة وترهيبها وانتهاكاً لقوانين الإعلام.
اليابان تمدد
قررت الحكومة اليابانية خلال اجتماعها تمديد نشر القوات الدفاعية اليابانية في جنوب السودان ضمن عمليات الأمم المتحدة هناك حتى نهاية فبراير 2016م. وجاء القرار بعد تمديد مجلس الأمن عمليات لحفظ السلام هناك. وقال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني في مؤتر صحافي أن نشاطات قوات بلاده تُحظى بتقدير كبير في جنوب السودان وسوف تستمر عمليات اليابان هناك بالشراكة مع المجتمع الدولي. ويشارك نحو 350 عنصراً عسكرياً يابانياً منذ نوفمبر 2011م في بناء الطرق والاصلاحات بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
المثنى عبدالقادر
صحيفة الإنتباهة