زيادة الكهرباء والمياه.. آتية بلا شك

لا نريد أن تكون الصحف الزميلة المحترمة التي استبشرت أمس بالتصريحات العائمة التي صدرت عن المؤتمر الوطني حول زيادة الكهرباء، تكون تلك الصحف توهم أو تخدع نفسها وهي تحدثنا بما وصفتها بالمفاجأة السارة بحسب عنوان عريض من عناوين الزميلة (أخبار اليوم) يقول (مفاجأة سارة: وزارة الكهرباء تتراجع عن زيادة التعرفة) وعنوان آخر بصحيفة ألوان يفسر تصريحات مصطفى عثمان أو (الملحق) في تصريحات وزير الكهرباء يفسرها بأنها تعني التراجع عن موضوع الزيادة..
تعرفة الكهرباء والمياه ستزيد.. اليوم أو غداً وكل الذي حدث هو أن وزير الكهرباء ووزير البنى التحتية بولاية الخرطوم ربما نسيا أو أهملا مرحلة تمرير المؤتمر الوطني لهذه التوجهات الماضية للتنفيذ قبل خروجها للإعلان لكنهما كوزراء مختصين ومن تحتهم من أصحاب تلك الأفكار الطاحنة يتمسكون بهذه الزيادات ولن يأتي لا حزب حاكم ولا قيادة حكومة ولا أجهزة تشريعية ليوقفوا أو يعطلوا إجازتها.
هذا هو السيناريو المحفوظ والمتكرر.. الحكومة تستمع إلى تنظيرات هؤلاء في كل مرة وتستمع الى كل أفكار الزيادات (المهببة) ويصرف هؤلاء كماً أو كوماً من المصطلحات الفنية والإنجليزية أمامها فتقر بالأمر وتمرره وتدافع عنه ثم تدفع ثمن ذلك دون أن تعتبر.
المسألة مسألة وقت، ليس أكثر من ذلك وكنت أتمنى أن يقدم رئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم دكتور مصطفى موقفاً نشعر فيه على الأقل بأنه كقيادي رفيع في الحزب الحاكم يستصحب في حديثه تعهد الرئيس البشير في خطابه للأمة السودانية يوم تنصيبه باهتمامه بمعاش المواطنين وعدم تحميلهم أعباء جديدة.
كان على مصطفى عثمان حين نفى أن يكون مقترح الزيادة في تعرفة الكهرباء والمياه قد تم طرحه على الحزب الحاكم أن يؤكد على الأقل أن الحزب الحاكم ملتزم بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين لأن زيادة سعر الكهرباء ومضاعفة فاتورة المياه (القاطعة) هي أبرز وأشهر الأعباء الجديدة التي كان يقصدها البشير لأنها هي التي تثير السخط والغضب دائماً عند المواطنين، الذين كثرت عليهم الهموم وكثرت عليهم الزيادات والقرارات المشابهة، يتحملونها في كل مرة ويضغطون على أنفسهم ويباصرون أمورهم على أمل أن تكون تلك آخر الأعباء وآخر الهموم وآخر الأحزان، وعلى أمل أن تكون الحكومة قد درست موقفها جيداً هذه المرة وطبقت تلك الزيادة ضمن خطة أخيرة لحل المشكلة بصورة نهائية.. لكن هذا لا يحدث، دائما تمر أيام وشهور تستبدل فيها الحكومة وزير الزيادات السابقة لتعين لنا وزيرا جديدا بسياسات وزيادات جديدة.. يمضي وزير فاشل ليأتي وزير أفشل منه.. والمشكلة لا تزال قائمة وموجودة..
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.